بورصة الكويت تؤكد أن الشفافية والنزاهة هما أساس ثقة المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال

تعتبر الشفافية والنزاهة الركيزتين الأساسيتين التي تعتمد عليهما بورصة الكويت لكسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. تساهم هذه المبادئ في حماية السوق المالي خلال الفترات الاستثنائية وأوقات الاضطرابات الجيوسياسية، وتحسين مستويات السيولة، وتعزيز بيئة تشغيل عادلة تحمي مصالح جميع المشاركين في السوق. ومن خلال ضمان المساواة في الحصول على المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركات المدرجة، رسخت بورصة الكويت مكانتها كوجهة استثمارية آمنة ورائدة تدعم الرؤية الاقتصادية الشاملة للبلاد.

وأوضح الخبير المالي والاقتصادي سالم الحمود للصحيفة أن بورصة الكويت تعتمد على ثلاثة أركان تطورها باستمرار لضمان النزاهة والشفافية. يتمثل الركن الأول في وجود قوانين وتشريعات صارمة تطبقها هيئة أسواق المال (CMA) لحماية حقوق صغار المساهمين ومنع الممارسات التي قد تقوض عدالة السوق مثل التلاعب بالأسعار. بينما يتضمن الركن الثاني التطورات التكنولوجية الهائلة والأنظمة الإلكترونية الحديثة المستخدمة في عمليات التداول، إلى جانب المراقبة الصارمة في الوقت الفعلي. أما الركن الثالث فيتمثل في التزام بورصة الكويت الثابت بمعايير الحوكمة العالمية والتطبيق في الوقت المناسب لمتطلبات الإفصاح المالي.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الركائز الرئيسية وغيرها وضع بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، حيث بلغت السيولة المتداولة نحو 13.2 مليار دينار كويتي، مدفوعة بنمو ملحوظ للسيولة في شهر أغسطس وحده والذي بلغ حوالي 1.77 مليار دينار كويتي. وتزامن هذا التدفق المالي مع توسع ملحوظ في قاعدة الحسابات النشطة للسوق والتي نمت بنسبة 16.6 بالمئة لتصل إلى 55,569 حساباً نشطاً.

وبيّن أن فوائد هذه السياسات الحكيمة لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال في أوقات الاستقرار فحسب، بل تضمن أيضاً مرونة الإطار الاستثماري خلال الأزمات، حيث تحافظ التقارير المالية الدقيقة والإفصاحات في الوقت المناسب على استقرار وتوازن سيولة السوق وتمنع الانخفاضات الحادة. وذكر أن بورصة الكويت تعمل باستمرار على كبح الشائعات وإدارة المخاطر بفعالية من خلال تزويد جميع المشاركين في السوق بالمعلومات بكل وضوح وتزامن.