بنك الكويت المركزي يؤكد متانة الاستقرار النقدي وقوة المؤشرات الاقتصادية

أكد بنك الكويت المركزي أن تقييمه الحالي للمؤشرات الاقتصادية والمالية المحلية يعكس القوة الشاملة ومتانة الاستقرار النقدي في جميع أنحاء دولة الكويت. وأوضحت الجهة التنظيمية، في بيان رسمي، أن الأوضاع النقدية السائدة تظل متوافقة تماماً مع المتطلبات الاقتصادية المحلية، مدعومة بالنمو المستقر في المجاميع المصرفية الرئيسية.

وسجل البنك المركزي نمواً تشغيلياً إيجابياً عبر القطاعات المالية الكبرى لشهر يوليو 2026؛ حيث اتسع عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي، بينما سجلت إجمالي أرصدة ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية زيادة ملحوظة بلغت 9.8 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، نمت التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين بنسبة 4.8 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يدل على استمرار النشاط الاقتصادي.

وأفاد البنك المركزي بأن سعر الخصم الأساسي الحالي يبلغ 3.5 بالمئة. وتأكيداً على نهجه الرقابي الاستباقي، شدد بنك الكويت المركزي على متابعته المستمرة للاتجاهات المالية العالمية، والتحولات الجيوسياسية، وتأثيرها المحتمل على أداء الاقتصاد المحلي. وتعهد المؤسسة بتوظيف كافة أدوات السياسة النقدية والتحوط الكلي الضرورية من خلال نهج متوازن وتدريجي لحماية الاستقرار المالي الوطني وتعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل.