دليل شامل حول منظومة التحكيم الكويتي لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية

تُعتبر منظومة التحكيم في دولة الكويت إحدى أبرز الركائز الأساسية التي تعتمد عليها البيئة الاقتصادية والتجارية لضمان تسوية المنازعات بمرونة وسرعة عالية. يتميز النظام القانوني الكويتي بوجود مسارين رئيسيين للتحكيم، وهما التحكيم القضائي الرسمي الذي يخضع لإشراف الدولة، والتحكيم الاختياري العادي الذي يتم بناءً على اتفاق حر بين الأطراف.

الإطار التشريعي للتحكيم في الكويت:

تستمد أحكام التحكيم قوتها في دولة الكويت من مصدرين رئيسيين هما:

• قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980: ينظم هذا القانون التحكيم الاختياري في المواد من 173 إلى 188، حيث يمنح المتعاقدين الحرية الكاملة في اللجوء إلى التحكيم بدلاً من القضاء العادي، سواء من خلال شرط التحكيم المسبق في العقد أو شارطة التحكيم اللاحقة لنشوء النزاع.
• قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية رقم 11 لسنة 1995: يمثل هذا القانون نظاماً فريداً يجمع بين مرونة التحكيم وضمانات القضاء العادي، حيث تُشكل هيئات تحكيم قضائية بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار من المحكمة وعضوية محكّمين اثنين مختارين، ويختص بالنزاعات المحالة باتفاق الأطراف أو النزاعات المتعلقة بعقود الجهات الحكومية والشركات التابعة للدولة عندما تتجاوز قيمة معينة.

المبادئ الأساسية لقانون التحكيم الكويتي:

• الكتابة شرط أساسي: اشترط القانون الكويتي لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً وإلا اعتُبر باطلاً.
• استقلالية شرط التحكيم: يُعد شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً تماماً عن العقد الأصلي، وبالتالي لا يترتب على بطلان العقد الأساسي أو فسخه بطلان شرط التحكيم بشكل تلقائي.
• الأهلية القانونية: لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يمتلك حق التصرف في الحقوق المتنازع عليها.
• المسائل المستثناة: لا يجوز اللجوء إلى التحكيم في المسائل التي لا يصح فيها الصلح مثل القضايا الجنائية، الأنساب، الأحوال الشخصية، ومسائل النظام العام.

أعد الدراسة وليد عبدالله العنزي من كلية الدراسات التجارية بتخصص قانون.