وزير المالية اللبناني يؤكد أن إنعاش الاقتصاد يحتاج إلى الانتقال من إدارة الأزمات لبناء المؤسسات

شدد وزير المالية اللبناني ياسين جابر، اليوم السبت، على أن استعادة الثقة بالاقتصاد والدولة تستوجب التحول الجذري من أسلوب إدارة الأزمات إلى مسار بناء مؤسسات مستدامة وقواعد منتظمة.

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة حوارية نظمها (ليدرز كلوب) في بيروت، بحضور أكثر من 100 شخصية من المسؤولين والخبراء والاقتصاديين ورؤساء الهيئات الاقتصادية وعدد من الوزراء والنائبين السابقين والحاليين، حيث استعرض خريطة طريق متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان.

وأوضح أن مشروع موازنة عام 2027 أُعد ضمن إطار مالي متوسط الأجل لخمس سنوات، ويهدف إلى زيادة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية ومكافحة التهرب وتعزيز الامتثال، دون فرض زيادات عامة للضرائب.

وأضاف جابر أن الإصلاح الإداري يسير بالتوازي مع مسار واسع للتحول الرقمي في الوزارة والإدارات العامة، ليشمل انتقال غالبية المعاملات إلى المنصات الإلكترونية وإتاحة الدفع بالليرة والدولار، لافتاً إلى زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الأيام الأربعة الماضية وما شهدته من اجتماعات ونقاشات فنية.

كما أشار إلى إقرار قانون معالجة أوضاع المصارف وتوقيعه من الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، ليكون الإطار القانوني لمعالجة أوضاع المصارف القابلة للاستمرار وغير القابلة للاستمرار، واضعاً إعادة هيكلة القطاع المصرفي في طليعة مسار التعافي.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، أكد وزير المالية على أهمية فصل وظائف الإنتاج والتوزيع والنقل وفتح الباب أمام القطاع الخاص، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.

وفي ملف إعادة الإعمار، كشف جابر عن المساعي المبذولة لتفعيل تسهيلات (LEAP) المدعومة من البنك الدولي لتأمين تمويل يصل إلى مليار دولار بتعهد أولي بقيمة 250 مليون دولار، إلى جانب مساهمات فرنسية، مؤكداً استمرار التنسيق مع مصرف لبنان للحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.