50 عاماً من العلاقات الفيتنامية الكويتية: مسيرة متجددة نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة

تحتفل فيتنام والكويت في عام 2026 بذكرى مرور خمسين عاماً على تأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين (1976 - 2026). وعلى مدار خمسة عقود، بنيت العلاقات الثنائية على قواعد صلبة من الصداقة والتضامن والثقة السياسية المتبادلة، متطورة من الروابط التقليدية إلى شراكة عملية ومثمرة في شتى المجالات. وقد شكل الانتقال إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، إثر الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الفيتنامي إلى الكويت في نوفمبر 2025، محطة مفصلية افتتحت أفقاً جديداً ودفعة قوية لتعميق أواصر التعاون المشترك.

تستند أواصر الصداقة بين فيتنام الكويت إلى جذور عميقة من التضامن، يتقدمها الدعم الشعبي والرسمي الذي أبداه الكويتيون تجاه فيتنام في مسيرتها لنيل الاستقلال وتوحيد البلاد، حيث شارك مواطنون كويتيون في مسيرات مناهضة للحرب، بينما نقلت الصحافة الكويتية صدى إرادة الشعب الفيتنامي. وفي المقابل، ساندت فيتنام الكويت بكل قوة خلال محنة الغزو العراقي لاستعادة سيادتها. وفي يناير 1976، سجلت الكويت اسمها كأول دولة خليجية تتبادل التمثيل الديبلوماسي مع فيتنام، وساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمويل مشروعات حيوية للبنية التحتية والري في فيتنام، فضلاً عن تقديم الكويت 600 ألف جرعة لقاح لمواجهة جائحة «كوفيد- 19». وفي الساحة الدولية، يواصل البلدان التنسيق المشترك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وحل الدولتين للقضية الفلسطينية، وتعزيز الشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان».

على الصعيد الاقتصادي، تمثل الكويت أكبر مستثمر من الشرق الأوسط في فيتنام باستثمارات تتجاوز 3.5 مليارات دولار، تتركز في مجمع مصفاة ومجمع البتروكيماويات نغي سون في مقاطعة ثانه هوا، إضافة إلى كونها الشريك التجاري الأبرز في المنطقة بحجم تبادل تجاري تراوح بين 7 و7.5 مليارات دولار في الأعوام الثلاثة الأخيرة. وفي ظل استهداف فيتنام لتحقيق نمو اقتصادي قوي في عام 2026 مع تدفق استثماراتها الأجنبية، وسعي الكويت لتنويع مصادر دخلها ضمن رؤية الكويت 2035 وتوقعات نمو ناتجها المحلي بنسبة 3.8% وفق صندوق النقد الدولي، تتكامل اقتصاديات البلدين نحو آفاق أوسع.

تستهدف الشراكة الاستراتيجية الجديدة رفع التبادل التجاري إلى ما بين 12 و15 مليار دولار بحلول عام 2030، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الطاقة، والنفط والغاز، والبتروكيمانويات، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والدفاع، مع استكشاف فرص استثمارية جديدة في فيتنام وخلق أسواق تصديرية متنامية للمنتجات الزراعية والأغذية الحلال والسلع الصناعية، بما يحقق تطلعات شعبي البلدين ويدعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

بقلم: سفير فيتنام لدى الكويت نغيون دوك ثانغ