تقرير «الشال»: بورصة الكويت تسجل صموداً لافتاً وتتجاوز تداعيات الحرب دون خسائر جوهرية

أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن قطاعات بورصة الكويت أظهرت أداءً إيجابياً رغم تداعيات الحرب الأميركية - الإيرانية، حيث لم يُسجل تأثير سلبي ملحوظ على مسار القطاعات المختلفة. وأشار التقرير إلى أن معظم المؤشرات حققت نموًا خلال الفترة الممتدة من 24 فبراير 2026 وحتى 15 سبتمبر 2026، مع وجود تفاوت واضح في حجم الأداء بين قطاع وآخر، ويبقى التساؤل قائماً حول حجم النمو الإيجابي الذي كان سيتحقق لو لم تندلع تلك الحرب، وخاصة فيما يتعلق بمؤشر قطاع المصارف الذي يمتلك الوزن الأكبر في القيمة الرأسمالية للشركات.

وعلى صعيد تفاصيل الأداء القطاعي، تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة الأفضل أداءً بارتفاع قوي بلغ نحو 1455.6%، على الرغم من أن مساهمته في القيمة الرأسمالية للبورصة تظل هامشية ولا تتجاوز 0.3%. وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثانية مسجلاً نمواً بنحو 35.8%، وهو ارتفاع منطقي نتيجة تصاعد المخاطر المرتبطة بالحرب والتي تدفع أسعار أقساط التأمين نحو الصعود. وفي المرتبة الثالثة، حقق قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنحو 26.4%، وهو نمو مبرر في ظل ارتباك سلاسل الإمداد وتفوق الطلب على المعروض.

وأضاف تقرير «الشال» أن ثمانية قطاعات أخرى سجلت مكاسب إيجابية تراوحت بين المتوسط والضعيف؛ حيث تصدرها قطاع الاتصالات بمكاسب بلغت نحو 11.3%، تلاه قطاع العقار بنحو 9.9%، ثم قطاع الخدمات المالية بنحو 7.3%، وقطاع الرعاية الصحية بنحو 5.3%، وقطاع السلع الاستهلاكية بنحو 4.9%. كما حققت ثلاثة قطاعات مكاسب متواضعة شملت قطاع الطاقة بنحو 3.8% وقطاع الصناعة بنحو 2.7%، بينما استوقف التقرير تواضع مكاسب قطاع المصارف التي اقتصرت على نحو 1.2%، متسائلاً عن أسباب ذلك ما إذا كانت مرتبطة بسخونة الأوضاع الجيوسياسية أو ببيئة الاقتصاد المحلي.

وفي المقابل، اقتصرت الخسائر على قطاعين فقط ضمن نطاق محدود ومحتمل، حيث تراجع مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو -1.2%، وسجل قطاع المنافع خسائر بلغت نحو -4.9%. واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه على الرغم من صعوبة تفسير هذا التفاوت بدقة في الوقت الحالي، إلا أن أداء قطاعات بورصة الكويت يعتبر أفضل بكثير من المتوقع قياساً بحجم التداعيات التي خلفتها تلك الحرب على الاقتصاد والمالية العامة.