أسعار النفط بين المستويات الطبيعية وفرص تحقيق الفائض المالي في الكويت

هل عادت أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية، أم أنها تقع ضمن النطاق الحالي الذي يتراوح بين 100 و119 دولاراً للبرميل، لتعكس حقاً المستوى الذي ينبغي أن يتداول به النفط عالمياً؟ هذه الأسعار ستوفر أيضاً بعض الارتياح للدول المنتجة للنفط من خلال مساعدتها على تقليل ديونها أو تحقيق فائض في موازناتها السنوية، في حال استمرار هذه المستويات لبقية العام.

في الكويت، نحن بحاجة إلى أسعار نفط تتجاوز 95 دولاراً للبرميل للوصول إلى موازنة أكثر راحة وتوازناً، وهو أمر انتظرناه بفارغ الصبر. ومن شأن هذه الأرقام الملائمة أن تمنح الحكومة مرونة أكبر في تنفيذ برامجها، بدلاً من إجبارها على تقليص الموازنة واحتمال إلغاء مشاريع مهمة أو الحد من توسيع المشاريع الاستراتيجية.

يوضح المحل النفطي المستقل كامي الحرامي أنه مع عدم وجود تدخل من البرلمان، قد تكون هذه هي الفرصة الأفضل للحكومة للمضي قدماً وإظهار إنجازاتها للجمهور، مشيراً إلى أهمية عرض الأهداف والخطط والرؤية طويلة المدى بوضوح.

وبالنظر إلى الموازنة الحالية لدولة الكويت التي تنتهي في مارس 2027، فإننا نواجه عجزاً قدره 10 مليارات دينار كويتي مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 16.3 مليار دينار ومصروفات قدرها 26 مليار دينار، بناءً على سعر تعادل للنفط يبلغ 90.5 دولاراً للبرميل لخامنا. واليوم، تبلغ أسعار النفط 104 دولارات للبرميل، مما يضعنا فوق السعر المقدر في الموازنة بـ 14 دولاراً.

ولا يرجح أن تشهد أسعار النفط ضعفاً في الأشهر المقبلة وسط الطلب المرتفع والحظر الحالي على الصادرات النفطية الإيرانية، فضلاً عن انخفاض المخزونات النفطية والاحتياطيات الاستراتيجية إلى أدنى مستوياتها، مما يثير مخاوف بشأن أي اضطراب محتمل في الإمدادات ويشجع الدول المنتجة على الاستفادة من هذه العوائد الإيجابية.