مرسوم بقانون لتعديل قانون الجيش الكويتي: رفع العقوبات الانضباطية وإقرار مرونة في شروط القبول والإجازات

صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديث المنظومة العسكرية وتوفير مرونة أكبر للإدارة العسكرية بما يتوافق مع متطلبات العمل العسكري الحديث.

وقد شملت التعديلات الرئيسية رفع الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية في المخالفات الانضباطية لتصل إلى تسعين يوماً، إلى جانب منح وزير الدفاع صلاحية تحديد سن القبول والاستثناءات وشروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرارات تنظيمية.

كما نص المرسوم على إمكانية قبول المهنيين وفئات أخرى بالجيش عبر عقود خاصة وفقاً للوائح الصادرة في هذا الشأن، فضلاً عن استحداث أنواع جديدة من الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو مخفض أو من دون مرتب، بما يحقق التوازن المنشود بين مصلحة العمل وظروف المنتسبين.