إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الصكوك الحكومية في 35 مادة

صدر مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، والذي تم نشره في جريدة «الكويت اليوم»، متضمناً 35 مادة تهدف إلى تنظيم إصدار الصكوك بالدينار الكويتي والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى طرحها في اكتتاب عام أو خاص، وإدارتها وتداولها محلياً وخارجياً، وربطها بأحكام المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل السيادي.

يتيح المرسوم إمكانية إصدار الصكوك مقابل موجودات خاصة مملوكة للدولة يحددها مجلس الوزراء، مع استثناء الأموال المخصصة للنفع العام أو الثروات الطبيعية ومواردها والمرافق العامة، كما يسمح باستبدال الموجودات كلياً أو جزئياً خلال مدة الصك بشرط الحفاظ على قيمتها المكافئة.

وينص المرسوم على تأسيس شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للدولة تتخذ شكل شركة الشخص الواحد، حيث يدفع رأس مالها من الدولة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام، لتتولى تملك وإدارة موجودات الصكوك وتجميعها وإصدارها، مع جواز تعيين أمين حفظ ومدير استثمار بعد موافقة وزير المالية.

وتشترط الضوابط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك الكويت المركزي لإصدار الصكوك داخل الدولة بالدينار الكويتي، والتنسيق معه في حال العملات الأجنبية، مع جواز الاكتتاب للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وإصدار الصكوك بمختلف أنواعها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بعد موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

كما يسمح المرسوم بإدراج الصكوك في أسواق المال المحلية أو الأجنبية بعد إقفال باب الاكتتاب وموافقة الوزير، مع إعفاء الشركة ذات الغرض الخاص من جميع الضرائب والرسوم، وإلزام مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.