وزير المالية يؤكد أن قانون الصكوك الحكومية يدعم مرونة التمويل السيادي ويوسع مصادره

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن إقرار القانون رقم (90) لسنة 2026 الخاص بالصكوك الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت، عبر إدخال أداة تمويلية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بجانب أدوات الدين التقليدية.

وأوضح الرفاعي في تصريح صحافي أن هذا القانون يسهم في تعزيز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية، وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن دعم توجهات الدولة نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية بما يضمن الاستدامة المالية وقوة المركز المالي للدولة.

من جهته، أشار مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني إلى أن القانون يمثل استكمالاً للأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام، موضحاً أنه يتيح مرونة أكبر في إدارة محفظة الدين وتنوع الأسواق وآجال الاستحقاق، إلى جانب الحد من مخاطر السيولة وإعادة التمويل.

وأضاف المزيني أن إصدار الصكوك محلياً سيدعم تطوير سوق الدين وبناء منحنى عائد سيادي بآجال مختلفة، مما يرفع كفاءة التسعير ويوفر مؤشراً مرجعياً للمؤسسات المالية والشركات، مؤكداً التزام وزارة المالية بنهج مؤسسي مستدام يعزز مكانة دولة الكويت كمصدر سيادي في أسواق رأس المال.