الكويت تصدر مرسوماً بقانون لتنظيم منظومة التمويل السيادي وإدخال الصكوك الحكومية رسمياً

دخلت الكويت مرحلة جديدة ومهمة في تنظيم أدوات التمويل السيادي، وذلك عقب صدور المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 الخاص بالصكوك الحكومية. وقد وضع هذا التشريع إطاراً قانونياً وتنظيمياً متكاملاً لإصدار الصكوك وطرحها وإدارتها وتداولها، سواء بالدينار الكويتي أو بمختلف العملات الأجنبية، داخل الدولة وخارجها، مع ربط أحكامها بالحدود المقررة لقيمة الصكوك الإجمالية واتجاهاتها وأوجه صرف حصيلتها وفقاً للمرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة.

ويتألف المرسوم بقانون من 35 مادة شاملة تنظم كافة مراحل إصدار الصكوك الحكومية؛ بدءاً من تحديد الموجودات التي تصدر مقابلها، مروراً بتأسيس شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للدولة، وصولاً إلى تحديد صيغ الصكوك وشروط الاكتتاب فيها، فضلاً عن تسجيلها وإدراجها وتداولها وإدارة موجوداتها. كما يتيح التشريع للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاكتتاب في الصكوك وتملكها، مع وجود إمكانية لتخصيص بعض الإصدارات للكويتيين حصراً.

ويتيح القانون إصدار أنواع متعددة ومتنوعة من الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تشمل صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، وصكوك ملكية المنافع والحقوق التشغيلية للموجودات، وصكوك السلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة وغيرها. كما ينص على إنشاء هيئة فتوى ورقابة شرعية واحدة لجميع الشركات ذات الغرض الخاص، مع جواز إدراج الصكوك الحكومية في أسواق المال المحلية والأجنبية بعد الحصول على موافقة وزير المالية.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، يهدف التشريع الجديد إلى توفير غطاء قانوني شامل للصكوك الإسلامية الحكومية، والمساهمة الفعالة في تطوير الأسواق المحلية، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير أدوات استثمارية مبتكرة، إضافة إلى توسيع فرص الاستثمار للمواطنين والمقيمين والأجانب، وتقديم أداة مالية لإعادة تمويل الدين القائم بما يتماشى مع خطة التمويل الحكومية.