قانون الدوائر الاقتصادية في الكويت: قضاء متخصص لتعزيز ثقة المستثمرين وتسريع الفصل في المنازعات

في خطوة تشريعية مفصلية تجسد توجه دولة الكويت نحو تطوير منظومة العدالة الاقتصادية ومواكبة التطورات المالية والتكنولوجية الحديثة، جاء إصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية في أغسطس الماضي على أن يبدأ العمل به اعتبارا من مطلع أكتوبر 2027 ليستجيب لمتطلبات قطاع الأعمال عبر إيجاد قضاء أكثر تخصصا وسرعة في حسم المنازعات التجارية والمالية.

ويستهدف القانون إنشاء قضاء متخصص على درجات التقاضي الثلاث وتسرع الفصل في المنازعات وتطوير إجراءات التنفيذ والتوسع في التقاضي الإلكتروني بما يعزز كفاءة إنفاذ العقود ويرفع مستوى الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية للدولة، حيث يقوم القانون على إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز.

وأكد عدد من المتخصصين والأكاديميين والاقتصاديين في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتخفيض التكاليف والمخاطر وتسريع عودة الأموال المعطلة إلى الدورة الاقتصادية. وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح لـ(كونا) إن تطوير منظومة القضاء الاقتصادي سيسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد.

من جهته، أشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة المصالح الاستثمارية وأمين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان لـ(كونا) إلى أن تطوير الدوائر الاقتصادية سيكون له أثر إيجابي كبير في تعزيز مكانة الكويت كواجهة تجارية ومالية. وبدوره، أوضح أستاذ مشارك في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور مشعل جوهر حيات لـ(كونا) أن القانون يمثل تحولا مهما في آلية نظر المنازعات الاقتصادية.

وأكد العميد المساعد لكلية العلوم الإدارية بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الدكتور أسامة الفلاح لـ(كونا) أن إنشاء دوائر قضائية متخصصة يعكس الإدراك بأن جودة الفصل في القضايا التجارية تمثل جزءا أساسيا من البنية التحتية الاقتصادية. وفي السياق ذاته، ذكر عميد كلية التجارة الاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة الكويت الدكتور صادق البسام لـ(كونا) أن تعديل القانون يمثل إصلاحا في البنية التحتية للسوق وليس مجرد تطوير للمنظومة القضائية.