وزير المالية يؤكد أن قانون الصكوك الحكومية ينقل التمويل السيادي في الكويت نحو آفاق جديدة

شدد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي على أن صدور القانون رقم (90) لسنة 2026 الخاص بالصكوك الحكومية يعد محطة رئيسية لتطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت، عبر إدخال خيارات تمويلية جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبيّن الدكتور يعقوب الرفاعي في تصريح صحفي صدر يوم الأحد، أن هذا القانون يدمج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي بجانب أدوات الدين التقليدية، وهو ما يسهم في رفع مرونة إدارة المتطلبات التمويلية، وتوسيع نطاق مصادر التمويل وشريحة المستستمرين على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن دعم جهود تطوير أسواق رأس المال وتحقيق الاستدامة المالية.

من جهتهم، أشار مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني في تصريح مشابه إلى أن هذا التشريع يكمل منظومة الأدوات اللازمة لتطبيق استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، موضحاً أنه يمنح مرونة أكبر لإدارة محفظة الدين عبر تنويع الآجال والأسواق والمستثمرين، وتقليل مخاطر السيولة وإعادة التمويل.

ولفت فيصل المزيني إلى أن الإصدارات المحلية للصكوك ستلعب دوراً بارزاً في تنشيط سوق الدين المحلي، وتكوين منحنى عائد سيادي متكامل، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة التسعير ودعم سيولة السوق الثانوية، مؤكداً التزام وزارة المالية بنهج مؤسسي دقيق لضمان حضور مستدام لدولة الكويت في أسواق رأس المال.