نقل منازعات «أسواق المال» إلى «الدوائر الاقتصادية» وإلغاء 7 مواد تشريعية

أصدر المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026 تعديلات على بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، متضمنة نقل المنازعات غير الجزائية إلى الدائرة الاقتصادية المدنية والتجارية أو الإدارية المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026.

وتخضع الجرائم المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال للقواعد العامة في الاختصاص والإجراءات الجزائية، ضمن تعديلات تشريعية ألغت 7 مواد مرتبطة بمحكمة أسواق المال وبعض إجراءاتها والطعن على أحكامها.

وتضمن المرسوم حكما انتقاليا يقضي باستمرار محكمة أسواق المال في نظر الدعاوى والطعون المقيدة لديها قبل تاريخ العمل بأحكامه إلى حين الفصل فيها، على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026.

وشملت التعديلات إعادة تعريف «الوزير المختص» ليصبح الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء بدلا من وزير التجارة والصناعة، وأصبح تعريف «المحكمة المختصة» يشمل الدائرة الاقتصادية بالنسبة للمنازعات المدنية والتجارية أو الإدارية، والمحكمة الجزائية المختصة للجرائم الجزائية.