وزارة المالية تؤكد أن قانون الصكوك الحكومية يعزز مرونة التمويل السيادي وتنويع مصادره

أوضحت وزارة المالية أن صدور القانون رقم (90) لسنة 2026 الخاص بالصكوك الحكومية يتيح للدولة إصدارها كخيار تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية د.يعقوب الرفاعي أن إقرار قانون الصكوك الحكومية يمثل خطوة جوهرية في تطوير منظومة التمويل السيادي في الكويت، عبر توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة وإضافة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، فضلاً عن دعم توجه الدولة نحو تطوير أسواق رأس المال ورفع كفاءة إدارة الالتزامات المالية بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة المالية والحفاظ على قوة المركز المالي للدولة.

من جانبه، لفت مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني إلى أن أبرز ما يحققه القانون هو استكمال الأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، حيث يتيح إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي للدولة بجانب أدوات الدين التقليدية.

وأضاف أن القانون يوفر مرونة أكبر في إدارة محفظة الدين من حيث تنويع الأدوات والأسواق وآجال الاستحقاق وقاعدة المستثمرين، وتعزيز القدرة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، واختيار توقيت وحجم وهيكل الإصدارات بناءً على الاحتياجات التمويلية للدولة وأوضاع الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب إتاحة إطار إضافي للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.

ونوه المزيني بأهمية القانون على الصعيد المالي المحلي والدولي، مبيناً أن إصدار الصكوك الحكومية محلياً سيساهم في دعم تطوير سوق الدين المحلي وبناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر مختلف آجال الاستحقاق، مما يعزز كفاءة التسعير ويوفر مؤشراً مرجعياً لإصدارات الشركات والمؤسسات المالية، فضلاً عن تعميق السوق الثانوي وزيادة مستويات السيولة فيه.

واختتم بالتأكيد على أن الوزارة ستعتمد نهجاً مؤسسياً ومدروساً في إدارة الإصدارات، بما يدعم بناء حضور منتظم ومستدام لدولة الكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية ويعزز مكانتها كمصدر سيادي.