إطار تشريعي متكامل لإصدار الصكوك الحكومية في الكويت وفق أحكام الشريعة الإسلامية

دخلت الكويت مرحلة جديدة في تنظيم أدوات التمويل السيادي، مع صدور المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، والذي وضع إطارا تشريعيا متكاملا لإصدار الصكوك وطرحها وإدارتها وتداولها، سواء بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية، وداخل الدولة أو خارجها، وربط أحكامها بالحدود المقررة لقيمة الصكوك الإجمالية المصدرة واتجاهاتها وأوجه صرف حصيلتها وفق المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة.

ويتضمن المرسوم بقانون 35 مادة تنظم مختلف مراحل إصدار الصكوك الحكومية، بدءا من تحديد الموجودات التي تصدر مقابلها، مرورا بإنشاء شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للدولة، وتحديد صيغ الصكوك وشروط الاكتتاب فيها، ووصولا إلى تسجيلها وإدراجها وتداولها وإدارة موجوداتها، كما أجاز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاكتتاب في الصكوك وتملكها، مع إمكانية إصدار صكوك يقتصر الاكتتاب فيها أو تملكها على الكويتيين فقط.

ويتيح التشريع إصدار أنواع متعددة من الصكوك وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، وصكوك ملكية المنافع والحقوق التشغيلية للموجودات، وصكوك السلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة وغيرها، كما أنشأ هيئة فتوى ورقابة شرعية واحدة لجميع الشركات ذات الغرض الخاص، وأجاز، بعد موافقة وزير المالية، إدراج الصكوك الحكومية في أسواق المال المحلية والأجنبية.