مجلس التعاون الخليجي يرسخ مكانته كوجهة عالمية رئيسية للاستثمار والشراكات الاستراتيجية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول مجلس التعاون نجحت في إرساء قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية قوية، مما عزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية وتثبيت مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار ومصدر رئيسي لرأس المال والشراكات الدولية طويلة الأمد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في جلسة حوارية حملت عنوان "اقتصادات دول مجلس التعاون: المرونة والاستثمار والشراكات الاستراتيجية"، والتي نظمتها شركتا "DLA Piper" و"Highbridge Advisory" في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الحادية والثمانين للأمم المتحدة. وأوضح البديوي أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات متسارعة نتيجة التطورات الجيوسياسية وإعادة صياغة تدفقات التجارة وسلاسل الإمداد، مشدداً على أن المرونة الاقتصادية لدول المجلس تعني القدرة على النمو المستدام وجذب الاستثمارات مع الحفاظ على الانفتاح العالمي.

وبيّن أن الحجم الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون يصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار أميركي، بينما تتجاوز أصول الصناديق السيادية الخليجية 5 تريليونات دولار، وبلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليون دولار، في حين سجل حجم التجارة السلعية مع العالم نحو 1.6 تريليون دولار. وأشار إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 792.7 مليار دولار في عام 2025م، لافتاً إلى أن التكامل الاقتصادي الخليجي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية، حيث جاء نحو 171.4 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2025م من دول مجلس التعاون نفسها، ممثلاً نحو 22% من الإجمالي.

وأكد البديوي أن أدوات التكامل كالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي، ومشروع ربط أنظمة المدفوعات، والتكامل الرقمي، ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، تمثل ميزة تنافسية جماعية في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى حرص دول المجلس على بناء شراكات حديثة وطويلة الأمد تقوم على الاستثمار المتبادل، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير المشاريع المشتركة.