المركز الإحصائي الخليجي: الاقتصاد السعودي المتنوع يعزز ركائز التكامل المشترك

أكد المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المملكة العربية السعودية تسجل نمواً اقتصادياً متنوعاً واتساعاً ملحوظاً في قاعدة الاستثمار، فضلاً عن تنامي القطاعات غير النفطية والتجارية والاستثمارية، مما يدعم دورها المحوري في مسيرة التكامل الخليجي. جاء ذلك في تقرير أصدره المركز تحت عنوان (المملكة العربية السعودية.. قلب الاقتصاد الخليجي وشريك صناعة المستقبل)، وذلك بمناسبة احتفال المملكة بيومها الوطني الـ96، حيث يضم التقرير مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي ترصد مسارات التحول في البلاد وامتدادها نحو منظومة العمل الخليجي المشترك.

وأوضح التقرير أن المؤشرات تعكس قوة التفاعل الاقتصادي والاجتماعي بين المملكة وباقي دول مجلس التعاون؛ إذ سجلت المنافذ السعودية دخول 9.1 مليون مواطن خليجي خلال عام 2024، بينما بلغ عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص بالمملكة 7.690 مواطناً. وفي سوق المال، بلغ عدد مساهمي دول مجلس التعاون في سوق الأسهم السعودية نحو 5.749 مساهماً، إلى جانب 353 شركة مدرجة للتداول الخليجي. وعلى صعيد التعليم والخدمات الاجتماعية، وصل عدد الطلبة من مواطني دول المجلس في التعليم العام بالمملكة إلى 10.096 طالبًا وطالبة، فيما استفاد 5.467 مواطناً من الخدمات الاجتماعية خلال عام 2024.

وعلى صعيد المؤشرات الكلية للاقتصاد السعودي، أشار المركز إلى تحقيق نمو حقيقي بنسبة 4.5 في المئة العام الماضي، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1.275 مليار دولار أمريكي، مسجلاً صافي تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 32.5 مليار دولار. وأكد التقرير أن الأنشطة غير النفطية شكلت 72.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي 54 في المئة، في حين وصل حجم التبادل التجاري السلعي للمملكة إلى نحو 565.3 مليار دولار في عام 2025.

واستعرض التقرير، المعد بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تنامي الحضور الدولي للمملكة عبر استضافة الفعاليات الكبرى مثل منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في الرياض خلال نوفمبر المقبل، واستضافات مستقبلية تشمل (إكسبو الرياض 2030) وكأس العالم (فيفا 2034). وفي هذا السياق، بلغت إيرادات السياحة الدولية 47.1 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة نسبتها 70.9 في المئة مقارنة بعام 2019، بينما سجل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي نحو 2.03 مليار دولار ونسبة منشآت مستخدمة له بلغت 33.1 في المئة خلال عام 2025.

وفي قطاع الطاقة، واصلت الرياض دورها المحوري مع التوسع في الطاقة المتجددة لتصل القدرة التشغيلية لمشروعاتها إلى 12.3 غيغاوات خلال عام 2025، وبلغت حصة المملكة في رأس مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون 31.6 في المئة خلال عام 2024. واختتم المركز بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تدلل على أن مسار التحول في المملكة يتقاطع مع حركة أوسع داخل دول مجلس التعاون لتأسيس اقتصاد خليجي أكثر ترابطاً وتنوعاً.