أسعار الذهب في الكويت ترتفع تزامناً مع المكاسب العالمية وسعر جرام الذهب عيار 24 يبلغ 43.6 ديناراً

سجلت أسعار الذهب في الكويت ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي تماشياً مع المكاسب التي حققتها الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 43.6 ديناراً كويتياً (ما يعادل تقريباً 141 دولاراً)، في حين استقر سعر جرام الذهب عيار 22 عند نحو 39.97 ديناراً كويتياً (ما يعادل تقريباً 130 دولاراً).

ووفقاً للتقرير الصادر يوم الأحد عن شركة دار السبائك ومقرها الكويت، ارتفعت أسعار الفضة أيضاً لتصل إلى نحو 727 ديناراً كويتياً للكิلوغرام الواحد (ما يعادل تقريباً 2,366 دولاراً). وعلى الصعيد العالمي، أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع عند 4,377 دولاراً للأونصة، محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وقد تلقى هذا الارتفاع دعماً من ضعف الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في شهر سبتمبر.

وأشار تقرير شركة دار السبائك إلى أن هذا الارتفاع جاء أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، مما عزز التوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي وقلل من احتمالية تشديد السياسة النقدية. فقد انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.6 بالمئة في شهر يوليو الماضي، مسجلة أول تراجع لها بعد خمسة أشهر متتالية من النمو، وجاء هذا الرقم دون توقعات الأسواق التي كانت ترجح نمواً بنسبة 0.1 بالمئة.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة خلال الأسبوع استمرار انحسار الضغوط التضخمية، حيث جاءت أسعار المستهلكين والمنتجين بشكل أكثر اعتدالاً، وهو ما يدعم التوقعات بعدم لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. وقد تراجعت احتمالية رفع أسعار الفائدة في شهر سبتمبر إلى نحو 31 بالمئة مقارنة بنحو 55 بالمئة في الأسبوع السابق، مما يوفر مزيداً من الدعم للذهب في ظل انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

كما شهد الدولار الأمريكي ضعفاً خلال الأسبوع مع تقليص المستثمرين لتوقعاتهم بشأن تشديد السياسة النقدية، بينما ساهم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تقديم دعم إضافي لأسعار الذهب. وفي سياق متصل، تراجع القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من 55 نقطة في شهر يوليو إلى 51 نقطة في شهر أغسطس، مما يعكس تصاعد المخاوف بشأن قوة الاقتصاد وقدرة المستهلكين على مواجهة ارتفاع الأسعار. وقد ارتفعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4.3 بالمئة مقارنة بـ 4.2 بالمئة، بينما استقرت التوقعات طويلة الأجل عند 3.3 بالمئة.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فقد ظلت التطورات في الشرق الأوسط ومصير مضيق هرمز من أبرز العوامل المؤثرة على الأسواق. ورغم استمرار إغلاق المضيق، لم تشهد أسعار النفط ارتفاعاً حاداً، مما حد من المخاوف المرتبطة بموجة تضخم جديدة. ويستمر الطلب من جانب البنوك المركزية في تقديم دعم أساسي للذهب، حيث أضافت الصين نحو 20 طناً إلى احتياطاتها من الذهب خلال شهر يوليو، مسجلة بذلك الشهر الحادي والعشرين على التوالي من عمليات الشراء.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع نحو محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي -الذي شهد ثلاثة أصوات معارضة- والذي قد يقدم إشارات مهمة حول مستقبل أسعار الفائدة وتوجهات السياسة النقدية خلال الأشهر القادمة، إضافة إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي.