الجهاز المركزي للمناقصات العامة يعلن عن ترسيات حكومية ونفطية بقيمة 1.07 مليار دينار النصف الأول من 2026

أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الإحصائية النصف السنوية لعام 2026 للفترة من 1 يناير 2026 حتى 30 يونيو 2026، عن عقد 54 اجتماعاً خُصصت لبحث المواضيع المتعلقة بإجراءات الطرح، وتقديم الطلبات، وفتح المظاريف، والترسيات، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالمناقصات العامة.

وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن إجمالي عدد طلبات طرح المناقصة وصل إلى 91191 طلباً تخص مشاريع الجهات الحكومية والقطاع النفطي، مبيناً أنه جارٍ استكمال الإجراءات ذات الصلة. كما أشار إلى أن عدد المناقصات والممارسات التي تمت ترسيتها بلغ 154 مناقصة وممارسة بقيمة إجمالية بلغت 1.070 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 3.2 مليارات دولار، في حين بلغت القيمة التقديرية لتلك المناقصات والممارسات 1.190 مليار دينار، أي نحو 3.6 مليارات دولار.

وأضاف البيان أن الوفر الإجمالي المحقق للمناقصات والممارسات التي تمت ترسيتها مقارنة بالقيمة التقديرية بلغ 120.334 مليون دينار. وذكر أن قيم الترسيات الخاصة بمشاريع القطاع النفطي والبترولي سجلت 474.163 مليون دينار موزعة على 4 مناقصات، بينما بلغت قيم ترسيات مشاريع الجهات والهيئات الحكومية 563.285 مليون دينار لـ 150 مناقصة وممارسة.

وعلى صعيد الجهات الحكومية، تصدرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة القطاع من حيث قيم المناقصات التي تمت ترسيتها بمبلغ 430.405 مليون دينار لـ 35 مناقصة وممارسة، تلتها الإدارة العامة للطيران المدني في المرتبة الثانية بقيمة 35.404 مليون دينار لـ 5 مناقصات وممارسات، ثم وزارة الأشغال العامة في المرتبة الثالثة بقيمة 16.533 مليون دينار لـ 7 مناقصات وممارسات.

أما في القطاع النفطي، فقد احتلت شركة نفط الكويت المرتبة الأولى من حيث قيم المناقصات المُرساة بقيمة 461.483 مليون دينار لـ 3 مناقصات، وجاءت شركة البترول الوطنية الكويتية في المركز الثاني بقيمة 12.680 مليون دينار لمناقصة واحدة فقط.

وفيما يخص تصنيفات المشاريع للجهات الحكومية والنفطية، لفت الجهاز إلى أن الأعمال والمشاريع الكهربائية والميكانيكية جاءت في الصدارة بعدد 39 مشروعاً لتشكل 25% من إجمالي عدد الترسيات، وشملت صيانة المحطات والمولدات ومضخات المياه والكابلات والإنارة وكل ما يتعلق بأعمال الكهرباء والمعدات الميكانيكية والبحرية والإطفاء والتكييف. وحلت مشاريع التكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات في المرتبة الثانية بواقع 26 مشروعاً بنسبة 17%، متضمنة أعمال وصيانة أجهزة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الاستشارية لها، بينما جاءت مشاريع توفير العمالة في المرتبة الثالثة بـ 17 مشروعاً بنسبة 11% لتشمل عمالة الأمن والحراسة والمراسلة والطباعة والتحميل والمناولة والعمالة الفنية المتخصصة.