البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

وفي سياق متصل، تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في أغسطس إلى 14.5% من 14.9% في يوليو، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 14.9% من 14.7%.

ويأتي هذا القرار متماشياً مع تقييم صادر عن صندوق النقد الدولي، والذي أشار إلى أن مصر في وضع أفضل لمواجهة الأزمة الإقليمية، محذراً في الوقت ذاته من أن متانة الاقتصاد وحدها لن تقلل من نقاط الضعف. ولفت صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع الديون والاعتماد على التمويل قصير الأجل، مع توقعات بتراجع الاحتياجات تدريجياً إلى ما دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وأكد صندوق النقد أن هذا يتطلب الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واتباع سياسة تشديد نقدي بالقدر الملائم، إلى جانب الالتزام بالانضباط المالي.