بنك الكويت المركزي يشدد القواعد المحاسبية وإجراءات الإبلاغ عن الاحتيال لشركات الدفع

أصدر بنك الكويت المركزي توجيهات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في القوائم المالية لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، ومقدمي خدمات العقود الإلكترونية، ومشغلي أنظمة الدفع الإلكتروني، وشركات الصرافة.

تركز التدابير على التصنيف السليم والإفصاح عن أموال الشركاء، رأس المال، الالتزامات، والمسحوبات، مع تقديم متطلبات إضافية للتعامل مع الطلبات القضائية المتعلقة بتجميد أموال العملاء والإفصاح عن أرصدة الحسابات.

بموجب التوجيهات الجديدة، لا يجب إدراج الحسابات الجارية للشركاء ضمن إجمالي حقوق الشركاء في القوائم المالية، حيث قد تحتوي على معاملات ذات خصائص أصول أو التزامات أو حقوق ملكية، مما يجعل إدراجها تحت عنوان واحد غير متسق مع التصنيف السليم لبنود القوائم المالية.

كما وضع بنك الكويت المركزي معالجة محددة للأموال المقدمة من الشركاء لدعم رأس المال أو الأنشطة التجارية، بحيث تُعرض كبند التزام مستقل في حال كان لها تاريخ سداد محدد، بينما تُعرض الأموال التي ليس لها تاريخ سداد محدد بشكل منفصل تحت حقوق الشركاء.

وفي سياق منفصل، حدد بنك الكويت المركزي إجراءات مشاركة شركات الصرافة وكيانات قطاع الدفع في الغرفة المركزية الافتراضية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني، حيث يتعين على هذه الجهات إنشاء قنوات بريد إلكتروني مؤسسية مخصصة للاتصالات الرسمية من الجهات القضائية التابعة لوزارة العدل.

تأتي هذه التدابير الأخيرة لبنك الكويت المركزي وسط مخاوف متزايدة بشأن مخططات الاحتيال الإلكتروني الأكثر تطوراً التي تستهدف العملاء، بهدف تعزيز الضوابط المؤسسية وتحسين الرقابة التنظيمية وتسهيل الاستجابة السريعة للاحتيال المالي المشتبه به والطلبات القضائية.