بورصة الكويت تختتم أسبوعاً متقلباً وسط صدارة البنوك بعد إقرار قانون التمويل العقاري

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أول من أمس على تباين طال مؤشراتها الرئيسية خلال خمس جلسات، وسط عمليات جني الأرباح على أسهم منتقاة وتركيز واضح على البنوك عقب إقرار قانون (التمويل العقاري)، بالتزامن مع استمرار وتيرة المضاربات على الأسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية خلال شهر سبتمبر.

وبدأت البورصة جلسات الأسبوع على تراجع جماعي وسط ضغوط بيعية طالت معظم الأسهم، مما أوجد حالة من الحذر والترقب سيطرت على أوامر المتعاملين جراء التطورات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بتداعياتها. وبلغت السيولة المتداولة خلال الجلسة الأولى نحو 91.5 مليون دينار ليستحوذ السوق الأول على الحصة الأكبر بنسبة 52 في المئة، في حين نال السوق الرئيسي النسبة المتبقية البالغة 48 في المئة.

وشهدت الجلسة تداول 134 سهماً، لترتفع أسعار 17 سهماً مقابل تراجع 107 أسهم واستقرار 10 أسهم، الأمر الذي انعكس سلباً على معظم المؤشرات الوزنية للقطاعات بصدارة قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.5 في المئة وقطاع الطاقة بنسبة 2.44 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط هما التأمين بنسبة 1.4 في المئة والرعاية الصحية بنسبة 0.06 في المئة.

وفي الجلسة الثانية، سجلت البورصة تداولات بقيمة 89.3 مليون دينار وسط تراجع 9 قطاعات من أصل 13 قطاعاً تصدرها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.32 في المئة، بينما ارتفعت 3 قطاعات بقيادة قطاع الطاقة بنسبة 2.81 في المئة، واستقر قطاع الرعاية الصحية. وشهدت الجلسة حركات ارتدادية على أسهم محددة لتسجل ارتفاعات هامشية بعد خسائر جلسة الأحد، وخاصة أسهم بعض البنوك القيادية.

وفي جلسة منتصف الأسبوع، منيت مؤشرات البورصة بتراجعات جماعية وسط عمليات جني أرباح وضغوط بيعية شملت معظم الأسهم لاسيما الصغيرة والمتوسطة، حيث تراجع 11 قطاعاً بقيادة قطاع التكنولوجيا بنسبة 14.58 في المئة، بينما زاد قطاعا الاتصالات والطاقة.

وفي جلسة الأربعاء، خطفت أسهم البنوك أنظار المتداولين شراءً بعد إقرار قانون (التمويل العقاري) لمستحقي الرعاية السكنية، لتنتعش كافة مؤشرات البورصة وتصل السيولة المتداولة إلى 117.2 مليون دينار، ليستحوذ السوق الأول على 56 في المئة من السيولة والسوق الرئيسي على 44 في المئة، فضلاً عن حالة الهدوء الجيوسياسي الحذر في المنطقة.

وفي الجلسة الختامية الأسبوعية، سجلت التداولات 87.9 مليون دينار مع إغلاق أخضر لكافة المؤشرات وارتفاع 6 قطاعات بقيادة قطاع صناعية بنسبة 1.2 في المئة، بينما انخفضت القيمة السوقية للأسهم خلال تعاملات الأسبوع بنحو 0.8 في المئة لتصل إلى 52.9 مليار دينار.

ومن جانبه، أفاد تقرير (الشال للاستشارات) الصادر يوم السبت بأن الاستثمار غير المباشر في بورصة الكويت يعتبر استثماراً ساخناً يتسم بسرعة الدخول والخروج، موضحاً أن الاستثمارات الأجنبية في السوق الأول تتركز بشكل بارز في شركات كبرى مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، ومؤكداً أن قرار الأجانب يبدو مؤسسياً واستثماراتهم مستقرة رغم التحديات.