وكيلة العدل: التعاون الدولي والتشريعات الوطنية أساس مكافحة الجريمة العابرة للحدود


هذا الخبر بعنوان "وكيلة "العدل": مكافحة الجريمة مسؤولية تكاملية تقوم على التعاون الدولي والتشريعات الوطنية" نشر أولاً على موقع السياسة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكدت وكيلة وزارة العدل الكويتية، عواطف السند، أن منع ومكافحة الجرائم مسؤولية تكاملية بين الدول، تستند إلى الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الداعمة. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي، حيث أشارت السند إلى أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف استثنائية تتمثل في العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض الدول العربية، والذي يستهدف المنشآت الحيوية والمطارات والبنى التحتية والمناطق السكنية، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار.
وقدمت السند الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استضافة المؤتمر وحسن التنظيم وكرم الضيافة، كما ثمنت جهود اليابان في دعم المبادئ والاستراتيجيات التي أرساها إعلان "كيوتو" على مدى السنوات الخمس الماضية. ورحبت باستضافة جمهورية أوزبكستان للدورة الـ16 من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وشددت على أن المؤتمر يعد مرتكزاً هاماً في رسم السياسات الدولية وتحديد اتجاهاتها لمكافحة الجريمة والتخفيف من آثارها على المجتمع الدولي، خاصة مع ظهور جرائم مستحدثة وتطور أساليب ارتكابها. وأوضحت أن دولة الكويت، في إطار رؤيتها "كويت 2035"، تبنت سياسات فعالة لمكافحة الجريمة، وأصدرت تشريعات مهمة في هذا المجال، منها قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والعنف الأسري، والمستفيد الفعلي، والتستر التجاري.
وأضافت أن الكويت خصصت اهتماماً كبيراً لمكافحة الجرائم الإلكترونية كجزء من جهودها لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، من خلال سن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ودعم التوجهات الدولية لمكافحة الاستخدامات الإلكترونية غير المشروعة، بالإضافة إلى تنظيم التجارة الرقمية وحماية حقوق المستهلك.
وأشارت إلى أن الكويت قامت بتعزيز منظومتها التشريعية في مجالات المساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الإرهاب، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تشريعات وآليات وطنية متخصصة، مما يعزز فعالية التعاون على الصعيدين المحلي والدولي. وتختتم السند بالتعبير عن أملها في أن يساهم المؤتمر في التوصل إلى تفاهمات وقرارات تدعم سبل التعاون الدولي في منع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن الأمن والأمان للشعوب.
سياسة الكويت
سياسة الكويت
سياسة الكويت
سياسة الكويت