مرسوم بقانون جديد يعيد هيكلة قواعد المناقصات العامة وعقود القطاع النفتي في الكويت

دخلت منظومة المناقصات العامة في الكويت مرحلة جديدة من تنظيم قواعد الشراء والتعاقد الحكومي، مع صدور المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عدد الأحد 27 سبتمبر 2026. يهدف المرسوم إلى تبسيط الإجراءات، ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتعزيز مرونة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المناقصات بكفاءة وشفافية وعدالة.

وتتضمن التعديلات رفع الحد الأقصى لقيمة التعاقد الذي يجوز للجهات العامة إبرامه دون إذن مسبق من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى مليون دينار، مع حظر تجزئة الصفقات. وفي القطاع النفطي، يختص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل الكويت لمؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل إذا زادت قيمتها على 20 مليون دينار، مع استثناء كافة العمليات النفطية من أحكام قانون المناقصات أياً كانت قيمتها.

كما شملت التعديلات دعم المحتوى المحلي من خلال إلزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المدرجة بالدليل الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للصناعة، وإلزام المقاول الأجنبي بإسناد 30% من أعمال المقاولة إلى مقاولين محليين، مع تخصيص 10% منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي مُنحت أيضاً أفضلية في الترسية بزيادة لا تتجاوز 10% عن أقل العطاءات المقبولة. ونضّم المرسوم كذلك حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في إجراءات التعاقد، وفصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية، وإعادة تنظيم لجنة التظلمات وتشكيل مجلس إدارة الجهاز.