الكويت تصدر مرسوماً بقانون لتعديل قانون المناقصات العامة ورفع سقف العقود إلى مليون دينار

أصدرت دولة الكويت المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، متضمناً تغييرات جوهرية في إجراءات المشتريات الحكومية، ومشتريات مؤسسة البترول الكويتية، ومشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصنيف المقاولين، وآليات التظلم.

نُشر المرسوم بقانون يوم الأحد في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، وتضمنت التعديلات البارزة رفع قيمة العقود التي يمكن للجهات الحكومية إبرامها دون موافقة جهاز المناقصات المركزية لتصل إلى مليون دينار، وحظر استخدام الوكلاء المحليين أو وكلاء العمولات في إجراءات التعاقد، إلى جانب رفع سقف مشتريات مؤسسة البترول الكويتية الخاضعة للقانون إلى 20 مليون دينار.

كما منح القانون الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة عندما لا تتجاوز عروضها بنسبة 10% أدنى عرض مقبول. وينص المرسوم على إنشاء لجنة تظلمات تتبع مجلس الوزراء وتبت في الشكاوى خلال 30 يومياً، مع فرض متطلبات إلزامية على المقاولين بشراء منتجات محلية وإسناد جزء من الأعمال المتعاقد عليها إلى مقاولين محليين.