مرسوم جديد برفع الحد الأقصى للمناقصات الحكومية وإعادة رسم قواعد التعاقد في الكويت

دخلت منظومة المناقصات العامة في الكويت مرحلة جديدة من تنظيم قواعد الشراء والتعاقد الحكومي، وذلك بعد صدور المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة. ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2026، بهدف تبسيط الإجراءات ومعالجة الصعوبات والإشكاليات التي أفرزها التطبيق العملي، إلى جانب تعزيز مرونة الجهات المعنية لضمان تنفيذ العقود بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.

وتضمنت التعديلات الجديدة رفع الحد الأقصى لقيمة التعاقد الذي يجوز للجهات العامة إبرامه دون الحاجة لإذن مسبق من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ليصل إلى مليون دينار كويتي، مع التشديد على حظر تجزئة الصفقة الواحدة بغرض خفض قيمتها والتهرب من الخضوع لاختصاص الجهاز. وفي السياق ذاته، تم منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية خاصة وأفضلية في الترسية متى كانت عطاءاتها مطابقة للمواصفات والشروط وبما لا يتجاوز 10% من أقل العطاءات المقبولة.

وفيما يخص القطاع النفطي، نص المرسوم على اختصاص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل دولة الكويت لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها المملوكة بالكامل والتي تتجاوز قيمتها 20 مليون دينار، بينما تتولى لجان الشراء داخل المؤسسة والشركات المعنية العقود التي تقل عن ذلك. كما استثنى المرسوم كافة العمليات النفطية من أحكام قانون المناقصات بصرف النظر عن قيمتها، وأضاف تعريفا تفصيليا لها. وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم تضمن أيضا حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة، وتوسيع نطاق دعم المحتوى المحلي عبر إلزام المقاولين المحليين والأجانب بشراء نسب محددة من المنتجات المدرجة بالدليل الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للصناعة.