بنك الكويت المركزي يدشن نظام الكويت لحماية ودفع الأجور لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع المصرفي

أعلن بنك الكويت المركزي عن إطلاق نظام الكويت لحماية ودفع الأجور، والذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية البارزة ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات الذي يشرف عليه ويديره بنك الكويت المركزي.

وأوضح بنك الكويت المركزي في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للمدفوعات، ودعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، بما يسهم في تطوير منظومة دفع وطنية متقدمة في الدولة.

ويهدف النظام إلى تأسيس منصة وطنية شاملة لمعالجة وتتبع تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك المحلية، مما يتيح تنفيذ عمليات الصرف بطريقة إلكترونية آمنة وموثوقة. ويتولى بنك الكويت المركزي الإدارة الفنية والتشغيلية للنظام، بينما تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بمهمة الإشراف والرقابة لضمان التزام أصحاب العمل بأحكام نظام حماية الأجور، مما يعزز التكامل والحوكمة بين الجهتين.

ويعتمد النظام على أحدث التقنيات ويلتزم بالمعايير الدولية لتبادل الرسائل المالية، مما يساهم في تعزيز الشفافية، وتقليص الإجراءات اليدوية، ورفع جودة البيانات، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتمكين الجهات الرقابية من المتابعة الفورية.