مشروع التمويل العقاري في الكويت: شراكة استراتيجية بين الدولة والبنوك والمطورين لإعادة رسم الخارطة الإسكانية

لم يعد ملف الرعاية السكنية في الكويت مرتبطاً فقط بعدد القسائم التي توزعها الدولة أو حجم السيولة المتاحة لدى بنك الائتمان، إذ يفتح مشروع التمويل العقاري مساراً مختلفاً لإيصال المواطن إلى مسكنه، يقوم على توسيع دائرة التمويل وإشراك المصارف والمطورين العقارين ضمن منظومة واحدة تخضع لتنظيم الدولة ورقابة بنك الكويت المركزي.

ومع موافقة مجلس الوزراء في 22 سبتمبر على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية ورفعه إلى سمو أمير البلاد، دخل أحد أهم مكونات المنظومة الإسكانية الجديدة مرحلة متقدمة، بعد سنوات ظل خلالها التمويل الحكومي المباشر يمثل القناة الرئيسية لتغطية احتياجات المواطنين السكنية.

المشروع، المؤلف من 15 مادة، لا يقدم قرضاً سكنياً جديداً بالمفهوم التقليدي بقدر ما يؤسس لآلية يدخل من خلالها القطاع المصرفي طرفاً في تمويل الرعاية السكنية، فيما تستمر الدولة في تقديم الدعم وتنظيم العلاقة بين المستفيد والجهات الممولة. وحدد المشروع مسارين للاستفادة من التمويل العقاري؛ الأول شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفق التشريعات المنظمة، والثاني بناء القسيمة الحكومية التي تخصصها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن مشاريعها.

ويبرز في هذا الإطار دور الخبير بحماية المستهلك والرقابة والتعاملات التجارية منصور النزهان الذي أشار عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" إلى المخاوف المثارة بشأن أسعار الوحدات السكنية واحتمال ارتفاع قيمتها، وسط تأكيد على أهمية إتاحة مسارات متعددة وخيارات متنوعة أمام المواطن لاختيار الأنسب لظروفه المالية.