الكويت تمتلك المقومات الواعدة لبناء قطاع تصدير صناعي مزدهر

خلال حفل جائزة التميز، ألقى وزير الدولة لشؤون الشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالإنابة عبد العزيز المرزوق كلمة لامست الجوهر الأساسي للضرورة الاقتصادية في الكويت، المتمثل في تأسيس قطاع صناعي متقدم لتحقيق تنويع مصادر الدخل. وفي السياق ذاته، أشار المدير العام بالوكالة للهيئة العامة للصناعة شامان الجحيدلي إلى أن نحو 120 مصنعاً تقوم حالياً بتصدير المنتجات الوطنية، ورغم أن هذا الرقم يشجع، إلا أنه يظل أقل بكثير من إمكانيات البلاد الحقيقية.

عندما أكد الوزير عبد العزيز المرزوق على أن «الصناعة هي أساس الاقتصاد المتنوع»، فإنه حدد بدقة المشكلة الرئيسية. وتتصدى رسالته لتلتقي مع الكلمات الرؤيوية للشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، الذي قال في أوائل الثمانينيات: «نريد صناعة لا صوت لها ولا دخان»، داعياً إلى الصناعات الدقيقة وعالية التقنية. ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من 45 عاماً بينما تطورت الصناعة التحويلية في جميع أنحاء العالم بسرعة، لا تزال الكويت تتخلف عن الركب، حيث لم تضمن بعد مكانتها بين الدول الصناعية.

وللتحدث بصدق تام، تمتلك الكويت جميع المقومات الأساسية للنجاح الصناعي: الأراضي الواسعة، رأس المال، أصحاب الرؤى الإبداعية ذوي مشاريع التحول، والوصول إلى العمالة الماهرة من جميع أنحاء العالم. والعنصر المفقود ليس توفر الموارد أو المواهب، بل القادة الحاسمون القادرون على التغلب على التردد وتجاوز المبادرات غير الناضجة. وقد أدت العديد من السياسات المقيدة إلى تقييد ليس فقط قطاع التصنيع، بل النطاق الأوسع للتنويع الاقتصادي.

تتطلب إطلاق هذه الإمكانات الدفع نحو التقدم من خلال لوائح مرنة تضمن الحقوق الفردية دون تطبيق قاعدة عامة على الشركات الملتزمة والمخالفين، مع ضرورة معالجة المخالفات على أساس حانة بحانة. وتمتلك المؤسسات المالية الكويتية رأس مال يزيد عن 70 مليار دينار كفيلي (حوالي 220 مليار دولار) للاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. وبمساعدة البنك الصناعي الكويتي، يمكن لهذا رأس المال تمكين القادة المبتكرين.

وفي جوهر الأمر، تنبع المشكلة من الإجراءات المعقدة والبطيئة وعيوب صنع القرار. وفي الوقت الذي تسارع فيه التنمية العالمية، تستمر البيروقراطية القديمة والأوراق المطولة والحجوزات القضائية غير الموفقة. إن البروفيسور شامان الجحيدلي، بخبرته الواسعة، والوزير عبد العزيز المرزوق، بخلفيته الواسعة في الإدارة والمالية، في وضع جيد لدفع النمو الصناعي الوطني باحترافية.