قراءة نقدية في ثغرات قانون الستر التجاري وتداعياته الاقتصادية

على مدى أكثر من ثلاثة قرون، كانت الكويت وطناً آمناً وملاذاً لكل الباحثين عن الأمن والحرية والعمل. ومع انطلاق الازدهار الاقتصادي، سهلت الحكومة توظيف الوافدين ذوي الخبرة دون قيود تذكر، لا سيما في المشروعات الكبرى التي تطلبت شريكاً وطنياً ليتمكن المواطنون من الاستفادة المالية واكتساب أسرار المهن، مما أدى إلى قيام مؤسسات صناعية وتجارية ضخمة.

وقد أثار صدور قانون الستر التجاري تساؤلات ومخاوف عديدة نظراً لما يحتويه من عيوب تثقل كاهل الأطراف المعنية من مواطنين وشركاء غير كويتيين. وفي هذا السياق، يبرز رأي المحامي عمر العصا الداعي إلى ضرورة مراجعة بعض مواد القانون أو تأجيل تنفيذه حتى تتم دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية بعناية.

تتطلب المرحلة الحالية إصدار لوائح واضحة تكافح التستر التجاري دون الإضرار بالاقتصاد الوطني أو بمصالح شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين. إن التطبيق المفاجئ للقانون، كما تشير المعطيات، قد يدفع برؤوس الأموال نحو الهرب، ويلحق الضرر بذوي الدخل المحدود والمتوسط والمتقاعدين المعتمدين على عوائد المشاريع الصغرى.

من هنا، تبرز الحاجة لأن تقوم وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت بطرح تعديلات مدروسة تستند إلى آراء أصحاب الأعمال والخبراء القانونيين والاقتصاديين، بما يضمن تدرج العقوبات، وتنظيم فترات الانتقال والتصحيح، وتحويل الأنشطة غير المنظمة إلى استثمار شفاف يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي مصادر دخل المواطنين.