توقعات بتأجيل المركزي الأميركي رفع الفائدة إلى ديسمبر بعد بيانات التوظيف

عزز تقرير سوق العمل الأميركية الصادر، والذي أظهر تباطؤا أكبر من المتوقع في التوظيف، توجه صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو عدم المضي قدما في إجراء رفع ثان متتال لأسعار الفائدة هذا الشهر، بهدف إتاحة الفرصة لدراسة المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار آخر.

ومع ذلك، فقد يتغير هذا التقدير عقب البيانات التي لم تصدر بعد، ولا سيما مؤشر أسعار المستهلك الذي سيصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في يومي 27 و28 أكتوبر. وبعد رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، يوازن مسؤولو البنك المركزي الأميركي بين مخاطر التحرك ببطء شديد لكبح ضغوط الأسعار، وبين الضرر المحتمل على سوق العمل.

والتزم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش بسياسته المتمثلة في عدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوص مكامن الخطر أو مسار أسعار الفائدة، بينما أشار اوستان جولسبي، رئيس البنك المركزي في شيكاجو، إلى وجود مجال واسع لوضع أي خيار على الطاولة. وأفادت وزارة العمل بأن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 29 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو رقم يقل عن توقعات خبراء اقتصاد أشارت إلى إضافة 90 ألف وظيفة.

وعبر نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي فيليب جيفرسون ورئيس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز عن رغبتهما في الاطلاع على المزيد من البيانات، مما دفع المستثمرين إلى خفض رهاناتهم المتعلقة بررفع الفائدة في اجتماع أكتوبر، مع توقعات باحتمال رفعها في ديسمبر.