15.6 مليار دينار سيولة البورصة الكويتية خلال الشهور التسعة الأولى من العام

كشف تقرير اقتصادي متخصص، اليوم السبت، عن بلغ حجم سيولة البورصة الكويتية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، والتي تمت عبر 181 يوم عمل، نحو 15.6 مليار دينار، ما يعادل نحو 47.8 مليار دولار.

وأوضح تقرير (الشال للاستشارات) أن معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 86.5 مليون دينار (نحو 265.5 مليون دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنحو 19.1 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 106.9 مليون دينار (نحو 328 مليون دولار)، فضلاً عن انخفاض بنسبة 19.7 في المئة مقارنة مع معدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار (نحو 330 مليون دولار).

وأضاف التقرير أن أداء البورصة خلال شهر سبتمبر جاء مختلطاً مقارنة بشهر أغسطس، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي بالتزامن مع أداء سلبي لجميع مؤشرات السوق؛ حيث تراجعت مؤشرات (السوق الأول) بنحو 1.3 في المئة، و(الرئيسي) بنحو 1.5 في المئة، و(العام) بنحو 1.3 في المئة، في حين تراجع مؤشر (الرئيسي 50) بشكل أكبر ليبلغ 7.1 في المئة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع سيولة البورصة في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، مسجلة نحو 2.448 مليار دينار (نحو 7.515 مليار دولار) مقابل نحو 1.777 مليار دينار (نحو 5.455 مليار دولار)، أي بارتفاع بلغت نسبته 37.7 في المئة. كما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر نحو 111.3 مليون دينار (نحو 341.6 مليون دولار)، محققاً ارتفاعاً بنحو 31.5 في المئة مقارنة بمستوى تلك القيمة لشهر أغسطس البالغ نحو 84.6 مليون دينار (نحو 259.7 مليون دولار).

وأكد التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام توضح أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 8.1 في المئة فقط من تلك السيولة، وضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3.3 في المئة فقط، بينما بقيت شركتان من دون أي تداول. وفي المقابل، أضاف التقرير أن 12 شركة من الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.8 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، حظيت بنحو 19.9 في المئة من سيولة البورصة، ليبلغ نصيبها من السيولة نحو 5.3 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، مما يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة ويتركز بقوة في شركات ذات قيم سوقية ضئيلة.

وعلى صعيد توزيع السيولة، حظى (السوق الأول) بنحو 1.2 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار) أو ما نسبته 51.1 في المئة من سيولة البورصة، حظيت نصف شركاته داخل هذا السوق بنحو 76.6 في المئة من سيولته ونحو 39.1 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حصل النصف الآخر على ما تبقى وهو نحو 23.4 في المئة من سيولته. في المقابل، حظى (السوق الرئيسي) بنحو 1.1 مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار) أو نحو 48.9 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 72.1 في المئة من سيولته بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 27.9 في المئة من سيولته، مما يؤكد ارتفاع مستوى تركز السيولة فيه أيضاً.

واختتم التقرير تحليله بمقارنة توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، ليلاحظ انخفاض نصيب السوق (الرئيسي) من إجمالي السيولة للفترة المذكورة من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، حيث كان نصيب (الأول) آنذاك 56.7 في المئة تاركاً نحو 43.3 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.