محكمة الاستئناف تلزم موزعاً بدفع أكثر من 292 ألف دينار لشركة مرطبات

أكدت الدائرة التجارية الحادية عشرة بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي برفض الاستئناف وإلزام أحد الموزعين بأن يسدد مبلغ 292.5 ألف دينار لصالح شركة مرطبات، وذلك قيمة 21 شيكاً في النزاع الذي تباشره الإدارة القانونية عبر المحامي علي مطر الواوان.

وتعود تفاصيل النزاع إلى مطالبة الشركة للموزع بسداد المبالغ المالية المستحقة بناءً على 21 شيكاً أُصدرت لمصلحتها، بينما حاول الموزع الدفع بأن تلك الشيكات صدرت للضمان وليس للوفاء. من جانبه، خلصت محكمة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة، مشددة على أن الشيكات المقدمة تُعد أداة وفاء قانونية، وأن الموزع المستأنف أخفق في إثبات عكس ذلك، خصوصاً أن البضائع التي تسلمها انتقلت ملكيتها إليه بهدف توزيعها في النطاق الجغرافي المتفق عليه، وتستوجب سداد قيمتها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقود المبرمة بين الطرفين تنص بوضوح على التزام الموزع بتسديد قيمة الكميات المطلوبة في غضون 60 يوماً إما نقداً أو بالتحويل البنكي، الأمر الذي يثبت أن الشيكات حررت ثعناً لشراء منتجات الشركة وليست للضمان فحسب. كما قضت المحكمة برفض الدفوع التي قدمها المستأنف بشأن الدعوى الفرعية، مبينة أن طعونه المتعلقة بطبيعة الشيكات وما إذا كانت للضمان أو الوفاء تمثل في الأساس دفوعاً للموضوع في الدعوى الأصلية التي حسمتها المحكمة باعتبار الشيكات أدوات وفاء ناجزة.