استقرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار وتحديات توفير فرص العمل في الكويت

يؤكد الخليل النفطي المستقل كامل الحرمي أن مؤشرات أسعار النفط، وفي مقدمتها خام برنت، تحوم حول مستوى 100 دولار للبرميل، مرجحاً بقاء الأسعار عند هذه المستويات حتى نهاية العام دون وجود مؤشرات حالية على حدوث تراجع ملحوظ. وتعد هذه الأنباء إيجابية لاقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط، حيث قد تشهد نتائج إيجابية في ميزانياتها بنهاية العام، مما يتيح لبعض الدول النفطية ولأول مرة منذ سنوات طويلة تحقيق تعادل في ميزانياتها وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي من البنوك الدولية أو بيع الأصول الأساسية.

ويكمن التحدي الرئيسي أمام الدول المنتجة للنفط في السيطرة على المصروفات عاماً بعد عام، وسط نمو السكان ومشاريع البنية التحتية المستمرة. الأهم من ذلك هو سعي الدول نحو خلق فرص العمل وتوليد فرص التوظيف من خلال الاستثمارات الدولية والنشاط الاقتصادي المحلي رغم محدودية الفرص المتاحة. أما التحدي بالنسبة للكويت فيتركز في إيجاد وخلق فرص عمل للخريجين الجدد الجامعيين، لا سيما مع عدم وجود صناعات جديدة كبرى قيد الإنشاء، حيث تظل الصناعة الكبرى الوحيدة المتاحة هي النفط.

ومع وجود المصافي المحلية الثلاث والمصافي الثلاث خارج الكويت الواقعة في سلطنة عمان، الخليج العربي، تايلاند، وإيطاليا، فإن فرص العمل ستظل محدودة بسبب التقدم التكنولوجي، إذ لم تعد المصافي قادرة على توظيف نفس العدد من العمالة كما كان في السابق. وكلما قل حجم القوى العاملة، تحسنت النتائج المالية وخاصة عند خفض تكاليف العمالة. وينبغي ألا تُستخدم المصافي في المقام الأول كوسيلة لامتصاص العمالة الزائدة، بل يجب أن تبقى قواها العاملة رشيدة وبأقل عدد ممكن من الموظفين اللازمين للتشغيل بكفاءة.

ويحذر الكاتب من أن ارتفاع الإيرادات النفطية قد يؤدي حتماً إلى زيادة النفقات لتلبية مطالب المجتمع، مما يجعل الاعتماد على مصدر دخل واحد أمراً غير مستدام، خاصة أن أسعار النفط لن تظل مرتفعة لفترة طويلة. ويقترح البحث عن مصادر دخل جديدة، تشمل زيادة الصادرات النفطية، أو إيجاد بدائل للنفط، أو التفكير في استخدام صندوق الثروة السيادي بشكل منتظم، أو تخصيص جزء من عائداته الاستثمارية لدعم الإيرادات السنوية، مؤكداً أن الوقت قد حان للتفكير بشكل إبداعي خارج الصندوق.