توقعات بانتعاش الاقتصاد الكويتي وعودته لمسار النمو بحلول عام 2027

أوضحت أحدث التقارير الاقتصادية الصادرة عن مجلة ميد أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بمصدات مالية وخارجية قوية، يعززها انخفاض مستويات الدَين الحكومي ووجود حزمة مشاريع ضخمة بقيمة 118 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ، إلى جانب مؤشرات إيجابية نحو عودة النمو الاقتصادي ليسجل حوالي 2.8 في المئة بحلول عام 2027.

وتشير الأرقام الرسمية إلى تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى نحو 2.8 في المئة في عام 2027، بعد مرحلة انكماش مؤقتة قدرت بنحو 4.6 في المئة خلال عام 2026 نتيجة التحديات الإقليمية، ويأتي ذلك امتداداً لدورة نمو سابقة بلغت نحو 3.5 في المئة العام الماضي، وارتفاع سابق بنحو 6.8 في المئة في عام 2022. وفي سياق متصل، حافظ معدل التضخم على استقراره ضمن مستويات مقبولة تتراوح بين 2.5 و2.8 في المئة خلال الأعوام الأخيرة، نزولاً من ذروة بلغت 4 في المئة في عام 2022.

وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، سجل ارتفاعاً ليصل إلى 172.9 مليار دولار في عام 2026 مقارنة بـ 157.8 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات ببلغوه نحو 175 مليار دولار في عام 2027، ليقترب تدريجياً من ذروة عام 2022 البالغة 183.5 مليار دولار. وتؤكد هذه القراءات أن الاقتصاد الكويتي مستعد لدخول مرحلة التعافي في 2027، بدعم من ملاءة الميزانية والفوائض المالية، حيث تتمثل الفرصة الأبرز في تسريع تحويل المشاريع الضخمة من طور التخطيط إلى التطبيق العملي.

وفي قطاع المشاريع، بلغت قيمة العقود المرساة ذروة ملحوظة عند نحو 14.5 مليار دولار في عام 2025، لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار في عام 2026، بينما استقر صافي التغير في المشاريع النشطة في نطاق إيجابي بنحو 7 مليارات دولار. وتتوزع المشاريع النشطة بين 48.5 مليار دولار قيد التنفيذ، و118 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ، مما يتيح آفاقاً واسعة لتسريع وتيرة الإنجاز في السنوات القادمة.

وعلى صعيد التوزيع القطاعي، يتصدر قطاع الكهرباء والمياه قائمة المشاريع النشطة بحجم يبلغ 16 مليار دولار قيد التنفيذ و43.8 مليار دولار قبل التنفيذ، تماشياً مع تصاعد الطلب المحلي. ويأتي قطاع النقل في مرتبة متوازنة بواقع 15.5 مليار دولار قيد التنفيذ مقابل 15.7 مليار دولار قبل التنفيذ، بينما يسجل قطاع الإنشاءات محفظة مستقبلية واسعة بقيمة 34.7 مليار دولار قبل التنفيذ مقابل 10.4 مليار دولار قيد التنفيذ تشمل مشاريع الإسكان والمدن الجديدة، في حين يمتلك قطاع الطاقة والصناعة 6.6 مليار دولار قيد التنفيذ مقابل 23.8 مليار دولار قبل التنفيذ.

أما على الصعيد المالي والخارجي، فقد حافظ الحساب الجاري على فوائض مرتفعة بلغت نحو 34 في المئة من الناتج في 2022، مسجلاً 26 في المئة في عام 2026 ونحو 22 في المئة في عام 2027، واستقر الفائض المالي العام بين 26 و30 في المئة من الناتج منذ عام 2022. وفيما يخص الدَين الحكومي، فتشير التوقعات إلى بلوغه 22.3 في المئة من الناتج في 2026 و27.5 في المئة في عام 2027، مقارنة بـ 14.6 في المئة في العام الماضي، وهي معدلات منخفضة للغاية وفق المعايير الدولية وتوفر مرونة مالية لدعم التنمية.