دول مجلس التعاون تسجل رقماً قياسياً عالمياً بتحويلات العاملين للخارج بـ 161 مليار دولار في 2025

أعلن المركز الإحصائي الخليجي، اليوم الأحد، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت مجتمعة خلال عام 2025 أعلى قيمة عالمية في تحويلات العاملين المرسلة إلى الخارج، حيث بلغ إجمالي هذه التحويلات نحو 161 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك معدل نمو بنسبة 13.6 في المئة مقارنة بالعام السابق 2024.

وأوضح المركز في تقرير حديث أصدره تحت عنوان (تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 2025)، أن هذا الصعود يرجع إلى "استمرار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة بالتوازي مع توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية". وأشار التقرير إلى أن إجمالي تحويلات العاملين من دول المجلس قد صعد للعام الثاني على التوالي، متجاوزاً مرحلة التراجع المسجلة في عام 2023، ليصل في عام 2025 إلى أعلى مستوى له مسجلاً ارتفاعاً بنحو 19 مليار دولار مقارنة بعام 2024.

وفيما يتعلق بنسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، ذكر المركز أنها وصلت إلى نحو 6.6 في المئة خلال عام 2025، مقارنة بنحو 6 في المئة في عام 2024، و5.7 في المئة في عام 2023، و5.6 في المئة في عام 2022. وبيّن المركز أن هذه النسبة تعكس الوزن النسبي لتحويلات العاملين مقارنة بحجم اقتصادات دول المجلس "ولا تشير بحد ذاتها إلى تحسن أو تراجع في الأداء الاقتصادي".

وسلط التقرير الضوء على المكانة العالمية البارزة لدول مجلس التعاون عند مقارنة إجمالي تحويلاتها الصادرة مع الأرقام المسجلة في اقتصادات كبرى منفردة؛ حيث بلغت تحويلات العاملين المرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 107 مليارات دولار، ومن سويسرا نحو 43 مليار دولار، ومن ألمانيا نحو 27 مليار دولار، في حين سجلت فرنسا نحو 21 مليار دولار.

وعن الأهمية الاستراتيجية لهذه التحويلات، أكد المركز أنها تتجاوز الأبعاد المالية المباشرة، إذ تسهم في دعم دخول الأسر ومستويات الاستهلاك فضلاً عن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة، كما تعكس "الثقل الاقتصادي الإقليمي لمجلس التعاون ودوره في حركة التدفقات المالية العالمية وارتباطه بالاقتصاد العالمي".

يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يتخذ من سلطنة عمان مقراً له، قد أُسس في عام 2011 ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إلى جانب دوره الحيوي في دعم وتعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.