تصدر خليجي عالمي بـ 161 مليار دولار في تحويلات العاملين خلال عام 2025

أعلن المركز الإحصائي الخليجي، اليوم الأحد، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد سجلت مجتمعة خلال عام 2025 أعلى قيمة عالمية في تحويلات العاملين المرسلة إلى الخارج، حيث بلغ إجمالي هذه التحويلات نحو 161 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 13.6 في المئة مقارنة بعام 2024.

وأوضح المركز في تقريره الصادر تحت عنوان (تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 2025) أن هذا الارتفاع يعود إلى استمرار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة بالتوازي مع التوسع في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي تحويلات العاملين من دول المجلس قد ارتفع للعام الثاني على التوالي بعد التراجع الذي سُجل في عام 2023، ليصل في عام 2025 إلى أعلى مستوى له مسجلاً ارتفاعاً بنحو 19 مليار دولار مقارنة بعام 2024.

وفيما يتعلق بنسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، ذكر المركز أنها بلغت نحو 6.6 في المئة في عام 2025، مقابل نحو 6 في المئة في عام 2024، ونحو 5.7 في المئة في عام 2023، ونحو 5.6 في المئة في عام 2022، مبيناً أن هذه النسبة تعكس الوزن النسبي للتحويلات ولا تشير بحد ذاتها إلى تحسن أو تراجع الأداء الاقتصادي.

وبيّن المركز المكانة العالمية البارزة لدول مجلس التعاون عند مقارنة إجمالي تحويلاتها الصادرة بقيم التحويلات المسجلة في اقتصادات كبرى منفردة؛ إذ بلغت تحويلات العاملين المرسلة من الولايات المتحدة الأميركية نحو 107 مليار دولار، ومن سويسرا نحو 43 مليار دولار، ومن ألمانيا نحو 27 مليار دولار، ومن فرنسا نحو 21 مليار دولار.

وأكد المركز أن الأهمية الاقتصادية لهذه التحويلات تتجاوز قيمتها المالية المباشرة، حيث تسهم في دعم دخول الأسر واستهلاكها والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة، فضلاً عن عكس الثقل الاقتصادي الإقليمي لمجلس التعاون ودوره الفاعل في تدفقات الأموال العالمية.

يُذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يتخذ من سلطنة عمان مقراً له، قد أُسس في عام 2011 ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بدول المجلس.