وزارة التجارة تطلق ثلاث مبادرات رئيسية لدعم القطاع الخاص وتعزيز النزاهة المؤسسية

تواصل وزارة التجارة والصناعة جهودها الحثيثة لتعزيز مبادئ النزاهة داخل القطاع الخاص، وذلك من خلال باقة من المبادرات التي تجمع بين تطوير آليات التدقيق المالي، والارتقاء بالقدرات المهنية، ونشر الممارسات الأخلاقية السليمة في بيئة الأعمال، فضلاً عن متابعة التزام الشركات بالمعايير المنظمة لأدائها.

وأوضح التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة لعام 2025 أن هذه الجهود تندرج ضمن ثلاث مبادرات رئيسية تم إطلاقها في إطار استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2025)، والتي تستهدف تشجيع القطاع الخاص الكويتي على أداء دور أكبر في هذه المنظومة. وتضمنت المبادرات خطوات عملية شملت التعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، واعتماد نظام تدقيق وتصديق مزدوج للميزانيات، وتنمية قدرات مراقبي الحسابات، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية متنوعة. كما حققت المبادرة الخاصة بمتابعة معايير وممارسات حوكمة الشركات نسبة إنجاز بلغت 95 بالمئة، بالتعاون المشترك مع هيئة أسواق المال، مع العمل على توفير أدوات إلكترونية متطورة للمتابعة وإصدار تقارير دورية تضمن رفع كفاءة الإجراءات.

وحول تفاصيل هذه المبادرات، أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن المبادرة الأولى ركزت على مراجعة نظم وإجراءات التدقيق المحاسبي لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الخاص، وشملت خطوات عملية تمثلت في التنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لرفع كفاءة المدققين الماليين عبر ورش عمل ودورات متخصصة، إضافة إلى اعتماد آلية تدقيق وتصديق مزدوج للميزانيات، حيث تبدأ التصديقات الأولى من جمعية المحاسبين وفق معايير دولية معتمدة لضمان جودة التدقيق وتقليل المخاطر، تليها خطوة التدقيق والمصادقة النهائية من قِبل وزارة التجارة والصناعة لضمان الامتثال التام لمعايير الشفافية والرقابة المالية.

وفيما يخص المبادرة الثانية، فقد اهتمت بوضع برنامج شامل للتوعية والتدريب المتعلق بالممارسات الأخلاقية في قطاع الأعمال، وشملت عدة محاور أبرزها إصدار القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2023 الخاص بتطوير القدرات المهنية لمراقبي الحسابات وآليات التأهيل والتدريب المستمر، وإطلاق برامج توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة إلى جانب إصدار دليل استرشادي لممارسات النزاهة. كما تضمنت المبادرة تنظيم ورش عمل مخصصة لموظفي الوزارة المعنيين بمراجعة البيانات المالية للشركات لتعزيز خبراتهم في مكافحة الفساد، مع الاعتماد على الجمعيات المهنية المتخصصة وغرفة التجارة والصناعة لدعم وتنمية الكفاءات المهنية في السوق، نظراً لأن دور وزارة التجارة والصناعة يرتكز أساساً على المراقبة وتوجيه السياسات العامة.

وفيما يتعلق بالمبادرة الثالثة والأخيرة التي تركزت على متابعة الالتزام بمبادئ وممارسات حوكمة الشركات، حققت وزارة التجارة والصناعة تقدماً بنسبة 95 بالمئة بالتعاون مع هيئة أسواق المال، متضمنة إجراءات عملية تمثلت في إدراج استفسارات عبر البوابة الرقمية للوزارة حول التزام الشركات بمعايير الحوكمة عند إتمام إجراءات تجديد التراخيص لتكوين قاعدة بيانات شاملة، والتعاون مع جمعية المحاسبين لإدراج استفسارات مماثلة عند تسليم وتدقيق الميزانيات الأولية، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة لمتابعة مدى التزام الشركات بمعايير الحوكمة وإعداد تقارير دورية تقيس مستويات الامتثال بدقة.