وزير المالية يؤكد: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية تشمل كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي خلال رعايته لورشة عمل أضافتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان «التطبيقات وبناء القدرات لعام 2026» لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، أن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير الرفاعي أن استضافة دولة الكويت لهذه الورشة تعكس أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعارف، وتبرز التزامها الثابت بتطوير منظومتها الوطنية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. كما أشار إلى أن الفعالية تسعى لتطوير القدرات الفنية والمؤسسية للعاملين واستعراض أحدث الممارسات الدولية لرفع مستوى الجاهزية والامتثال.

من جانبه، شدد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» حامد على أن نجاح المنظومات الوطنية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكفاءات قادرة على فهم المخاطر وتحليل المعلومات، مؤكداً أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لأمن الدول واستقرارها المالي والاقتصادي.

بدوره، بين رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة التحريات المالية الدكتور حمد المكراد أن الورشة تنعقد وسط تسارع وتيرة أساليب المجرمين واستغلال التقنيات الحديثة كالأصول الافتراضية والمحافظ الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكداً حرص الكويت على دعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز فعالية منظومات المكافحة وترسيخ التعاون المشترك.