الكويت تدعو بالأمم المتحدة إلى إعادة ضبط خطة التنمية المستدامة وحماية رأس المال البشري

دعت دولة الكويت إلى إعادة ضبط آلية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 باتجاه أولويات واضحة تراعي حماية رأس المال البشري وتوسيع الحيز المالي للدول النامية، وربط الاستثمار العام والخاص بأهداف قابلة للقياس مع احترام الأولويات الوطنية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي عبدالله بوصخر أمام المناقشة العامة للجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح بوصخر أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تشكل معيارا لقدرة المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات إلى أثر ملموس في حياة الناس، محذرا من اتساع الفجوة بين التعهدات والواقع في مجالات الأمن الغذائي والعمل اللائق والطاقة النظيفة.

وعلى الصعيد المحلي، استعرض الجهود المستمرة لتنفيذ رؤية (الكويت 2035) من خلال دمج مقاصد أهداف التنمية في الخطط القطاعية، وتعزيز الاستثمار في التعليم والصحة وتمكين الشباب والمرأة ودعم التحول الرقمي.

أما على الصعيد الخارجي، فأشار إلى دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل المشروعات الإنمائية في العديد من الدول وفق شروط ميسرة.

كما تطرق إلى تداعيات التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز وباب المندب على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مجددا إدانة دولة الكويت للاعتداءات والسياسات الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.