الصندوق الوطني للمشروعات يقترح "الجواز الصناعي الخليجي" لدعم المنتجات

قدم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقترحا هاما يتضمن تطوير (الجواز الصناعي الخليجي للمنتج)، وذلك خلال فعاليات اللقاء التشاوري السادس لوزراء التجارة والصناعة في دول الخليج مع رواد الاعمال الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة.

وأوضح الصندوق أن لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قامت بإعداد المقترحات والتوصيات ورفعها إلى الاجتماع التشاوري الذي عقد بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق، والذي ترأس وفد الكويت في هذا الاجتماع.

وبيّن البيان أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات لجنة التعاون التجاري الرامية إلى تعزيز الحوار مع رواد الأعمال وإشراكهم الفعّال في تطوير بيئة ريادة الأعمال الخليجية، مشيرا إلى أن التقرير أعد وفقا للمنهجية المحدثة والمعتمدة وفي إطار حوكمة أعمال لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

كما استعرض التقرير أبرز التحديات والمقترحات التي طرحها رواد الأعمال المشاركون بناء على مخرجات الاستبيان الخليجي وجلسات العصف الذهني ومرئيات رواد الأعمال والدول الأعضاء، بما يسهم في إثراء خطة عمل اللجنة والاسترشاد بتوجيهات الوزراء لبحث مبادرات عملية تعزز تنافسية القطاع وتكامله واستدامته.

وحول تفاصيل المقترح الكويتي المتعلق بـ (الجواز الصناعي الخليجي للمنتج)، والذي قدمه رائد الأعمال عمر المطيري الممول من الصندوق الوطني وأحد المبادرين المشاركين في اللقاء، أوضح البيان أن المقصود به هو ملف رقمي واحد لكل منتج وليس جوازا أو ترخيصا ورقيا جديدا، بحيث يرتبط الملف بالأنظمة القائمة ويجمع تحت رقم واحد أهم بيانات المنتج من المصنع، بلد المنشأ، التصنيف الجمركي، المطابقة، والاعتمادات المطلوبة.