اتفاق بين مكتب نتنياهو و«مجلس السلام» على نزع سلاح غزة وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التوصل إلى تفاهم مع “مجلس السلام” يقضي بتشكيل مجموعتي عمل، تكون مهمة الأولى التركيز على نزع السلاح ونزع الطابع العسكري عن قطاع غزة.

وأوضح البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن المباحثات التي جرت كانت معمّقة وبنّاءة، حيث تم الاتفاق على أن تتم عملية نزع السلاح بسرعة لتكتمل قبل الشروع في أي أعمال لإعادة الإعمار في قطاع غزة. وفي السياق ذاته، ستتولى مجموعة العمل الثانية التركيز على قطاعات الصحة العامة، بما تشمله من قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة التي تخص سكان غزة وتؤثر بدورها على السكان في إسرائيل.

من جانبها، أفادت صحيفة “صحيفة يديعوت أحرونوت”، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن بنيامين نتنياهو طالب خلال اجتماعه مع ممثلي “مجلس السلام”، والممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، إلى جانب المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، بأن تتضمن الخطوة الأولى لإعادة إعمار قطاع غزة تسليم أسلحة حركة حماس إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة لتدميرها تحت إشراف الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات إثر اجتماع سابق جمع كلا من جاريد كوشنر ونيكولاي ملادينوف وطوني بلير بوفد من حركة “حماس” برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية في القاهرة يوم الأحد، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتحقيق تقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار موقع “أكسيوس” استنادا إلى مصادر مطلعة إلى أن “مجلس السلام” الذي تقوده الولايات المتحدة يشترط تنفيذ إسرائيل “انسحابا مناسبا للقوات” من قطاع غزة حال بدأت حركة “حماس” بتنفيذ خطوات نزع السلاح، وتفكيك البنية التحتية العسكرية، والسماح بنشر قوات دولية لتحقيق الاستقرار، فضلاً عن التعاون في أعمال الإعمار والترميم.

وعقب اللقاء المذكور، أصدرت حركة “حماس” بياناً دعت فيه الوسطاء و”مجلس السلام” إلى تحمل مسؤولياتهم وإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة التزاماتها للمرحلة الأولى، مطالبة بوقف جميع الانتهاكات وأعمال القتل والتوغل، والموافقة على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب مع تحديد جدول زمني للتنفيذ.

يُذكر أن حركة “حماس” كانت قد وافقت في أواخر يوليو الماضي على خريطة الطريق الأمريكية المتعلقة بالمرحلة الثانية، في حين رفض بنيامين نتنياهو خطة “مجلس السلام” المكونة من 15 بندا، مؤكداً في اجتماع الحكومة في 9 أغسطس أن إسرائيل ترفض الخطة ولن تسحب قواتها ما لم يتم نزع سلاح حركة “حماس” فعلياً. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي وُقع في أكتوبر 2025 بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، نص على ثلاث مراحل، إلا أن الجانبين لم يتمكنا حتى الآن من تجاوز المرحلة الأولى.