الكويت تطالب بنهج شامل ومتكامل لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية وحماية الشباب

أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء على ضرورة تبني استراتيجية شاملة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، توازن بفعالية بين مكافحة الاتجار غير المشروع، والوقاية، والعلاج، وإعادة التأهيل، والاندماج المجتمعي، مع منح أولوية قصوى لحماية الشباب والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي يوسف المنصور أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في إطار مناقشة بند منع الجريمة والعدالة الجنائية ومشكلة المخدرات العالمية.

وأوضح المنصور في كلمته أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والصحية، إلى جانب تسهيل الحصول على خدمات العلاج والتأهيل، مشدداً على أن مسيرة التعافي لا تكتمل بالعلاج الدوائي وحده بل تتطلب تمكين الإنسان من استعادة دوره الفاعل في المجتمع.

وعلى الصعيد الوطني، لفت المنصور إلى استمرار دولة الكويت في تطوير منظومتها التشريعية ذات الصلة، مشيراً إلى صدور المرسوم بقانون رقم (159) لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إضافة إلى القرارات التنظيمية المرتبطة بالمنشآت الصحية والتي تهدف إلى تشديد الرقابة وتنظيم الاستخدام الطبي.

وفي سياق متصل بمنع الجريمة، بين المنصور أن ترسيخ قواعد العدالة الجنائية يستوجب نهجاً متوازناً يدمج بين إنفاذ القانون، والوقاية، وإعادة التأهيل، والتعاون الدولي، مع الالتزام التام باحقوق الإنسان وسيادة القانون لحماية المجتمع وصون كرامة الأفراد.

كما أشار إلى مشاركة دولة الكويت الفاعلة في أعمال الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص والفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين، مؤكداً محورية التعاون الدولي لمواجهة هاتين الجريمتين وحماية الأفراد من الاستغلال، فضلاً عن مواصلة التعاون الفني مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز بناء القدرات وتطوير الأطر الوطنية.

واختتم الملحق الدبلوماسي يوسف المنصور كلمة دولة الكويت بتجديد الدعم الكامل للجهود الدولية المشتركة الرامية لمنع الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية، ومواجهة مشكلة المخدرات العالمية، مؤكداً أهمية تكامل التشريعات والتعاون الدولي لصون كرامة الإنسان وبناء مجتمعات تنعم بالأمن والاستقرار.