الكويت تجدد التأكيد في الأمم المتحدة على ضرورة محاربة التطرف والإسلاموفوبيا وتجفيف منابع الإرهاب

أكدت الكويت أهمية التصدي للإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية وظاهرة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا) وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، مشددة على أن الإرهاب لا دين له ولا يجوز ربطه بأي دين أو معتقد أو عرق أو ثقافة أو جنسية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي محمد المطيري أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند (التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي)، حيث جدد موقف الكويت الراسخ في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنشطته بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.

ولفت المطيري إلى التزام البلاد بتطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية لمكافحة الإرهاب وتمويله، مستشهدا بصدور المرسوم بالقانون رقم (47) لسنة 2026 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب والمرسوم بالقانون رقم (76) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي إطار تعزيز الوعي بمخاطر الإرهاب، سلط الضوء على تعاون دولة الكويت مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها ومن بينهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنظيم ورش عمل بمجالات مكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات المالية ومكافحة غسل الأموال في نهاية عام 2025.

وأعرب عن إدانة الكويت الانتهاكات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي أدت إلى تهديدات للأمن والسلم الدوليين وفي مقدمتها الاعتداءات الأخيرة على المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي، واختتم كلمة البلاد بالتأكيد على مواصلة دولة الكويت جهودها الوطنية والدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة.