الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة رفضها القاطع لأي نزاع إقليمي وتحمل إيران المسؤولية الدولية عن الاعتداءات

شددت دولة الكويت، ليل الأربعاء، على أنها لن تكون طرفاً في أي نزاع إقليمي أو دولي، وأكدت أنها لم تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد أي دولة، وذلك انطلاقاً من التزامها الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، خلال مناقشة البند (70) المعنون (تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها).

وأكدت الملا أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لا يمكن أن يتحققا بمعزل عن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها صون الحق في الحياة والأمن والسلامة وحماية المدنيين.

وفي هذا السياق، تطرقت الملا في كلمة دولة الكويت إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها بلادها منذ 28 فبراير الماضي، وطالت أعياناً مدنية ومنشآت حيوية وبنى تحتية أساسية، مؤكدة أنها شكلت تهديداً مباشراً لحياة المواطنين والمقيمين وأمنهم وسلامتهم، وانتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وسلامة أراضيها ومجالها الجوي.

ونبهت إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يمس بصورة مباشرة أبسط حقوق الإنسان وأكثرها جوهرية. وأشارت إلى قرار مجلس الأمن (2817) لعام 2026، معربة عن رفض دولة الكويت القاطع لمحاولات إيران تبرير هذه الاعتداءات بالاستناد إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (51) منه، خارج إطارها القانوني الصحيح.

وجددت التأكيد على أن المسؤولية الدولية عن الاعتداءات غير المبررة ضد دولة الكويت وعواقبها تقع على إيران، بما في ذلك المسؤولية عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي تسببت بها منذ 28 فبراير الماضي، مختتمة بالتأكيد على التزام الكويت الراسخ بحماية الإنسان وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من المساءلة.