الكويت تطالب بإصلاح الهيكل المالي الدولي وتدعو لحماية أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة

أكدت دولة الكويت على ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية الراهنة، وتعزيز تمثيل الدول النامية، وتوسيع نطاق التمويل الميسر من دون تحميلها أعباء ديون إضافية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي دلال شرار أمام اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت شرار أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة بالغة الدقة تتسم بتباطؤ النمو، وتصاعد أعباء الديون، وتراجع تدفقات التمويل الخارجي. كما شددت على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية لحماية المكتسبات التنموية، معربة عن إدانة دولة الكويت لإغلاق إيران لمضيق هرمز وتهديد حرية الملاحة فيه، واستمرارها في تعطيل الملاحة في باب المندب عبر وكلائها بالمنطقة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي (2817)، ومحذرة من تداعيات ذلك على إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي ذات السياق، استعرضت شرار جهود الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي مول أكثر من ألف مشروع في 107 دول منذ تأسيسه عام 1961، مشيرة أيضاً إلى إطلاق صندوق الكويت للاستجابة الطارئة في يوليو الماضي لدعم التعافي من الأزمات. وعلى صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة، نبهت إلى الكارثة الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، مطالبة بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتمكين المؤسسات الفلسطينية من قيادة جهود إعادة الإعمار.