سوريا تسعى للاستعانة بالإنتربول لملاحقة المطلوبين البارزين شلتي، كزباري، مازن الطرزي وآخرين

اتخذت الحكومة السورية خطوات واسعة النطاق نحو إعادة تفعيل تعاونها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية، الإنتربول، في إطار الجهود الرامية لملاحقة الأفراد المطلوبين والفارين الخاضعين لأحكام قضائية، وفقاً لمصادر خاصة نقلتها صحيفة السياسة / أراب تايمز.

ويركز الإجراء المبلغ عنه بشكل خاص على الأفراد الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا عابرة للحدود تتعلق بالاحتيال، والاختلاس، والسطو، والنهب، والتزوير. ومن بين الأسماء المذكورة شلتي، وكزباري، ومازن الطرزي، وبعض شركائهم وآخرين. وتشير التقارير إلى أن سجلاتهم مرتبطة بادعاءات الاحتيال، والخداع، والاستيلاء على الأموال والعقارات وغيرها من الممتلكات، كما تم الإبلاغ عن إجراءات تتضمن الحجز على أموالهم.

يأتي هذا التطور بعد سنوات شهدت، بحسب التقرير، تراجعاً في سلطة القضاء ومكانة مؤسسات الدولة. وخلال تلك الفترة، يُزعماً أن مجموعات مرتبطة بنظام الرئيس المعزول بشار الأسد مارست نفوذاً كبيراً على حساب سيادة القانون.

ويبدو أن السلطات السورية الجديدة تبذل الآن محاولة جادة لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الآليات القانونية للبلاد. ويُعد تجديد التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الدولية، وخاصة الإنتربول، من بين الخطوات الرئيسية التي يتم السعي وراءها. ومن خلال هذا التعاون، تهدف الحكومة إلى تعزيز الجهود لتحديد مكاناً للأفراد المطلوبين للقضاء السوري وملاحقتهم، لا سيما المتهمين بارتكاب جرائم تمتد إلى ما بعد حدود سوريا.

ويعكس التحرك المبلغ عنه جهداً أوسع لاستعادة دور المؤسسات القضائية ومعالجة القضايا المتعلقة بالادعاءات المتعلقة باختلاس الأموال والعقارات والممتلكات. ولم يتم حتى الآن تقديم مزيد من التفاصيل الرسمية بشأن الأفراد المعنيين والتدابير المتخذة ضدهم في المعلومات المتاحة.