الكويت تؤكد في الأمم المتحدة موقفها الثابت الداعم للعدالة الدولية ورفض ازدواجية المعايير

جددت دولة الكويت دعمها الراسخ لتعزيز العدالة الدولية ورفضها لانتهاكات القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بتعزيز العمل متعدد الأطراف وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي محمد المطيري أمام اللجنة السادسة المعنية بالشؤون القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند (84) المعنون (سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي).

وأكد المطيري أهمية محكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وضرورة احترام أحكامها وتنفيذها، مشدداً على أن سيادة القانون تمثل أساساً لتحقيق السلم والأمن والتنمية واحترام حقوق الإنسان. وفي الشأن الإقليمي، أعرب عن إدانته للاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، مط طالباً إيران بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي (2817). كما استنكر الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والهجمات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد المطيري دعم دولة الكويت لجهود تنفيذ حل الدولتين وإعلان نيويورك، مشدداً على أهمية احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 ومندداً بممارسات الاحتلال الإسرائيلي. كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا، ومؤكداً دعم دولة الكويت الكامل للبنان في بسط سيادته وحصر السلاح بيد الدولة.

واستذكر تجربة دولة الكويت مع العدوان العراقي عام 1990 مؤكداً أن احترام القانون الدولي يمثل ضمانة أساسية لأمن الدول. وعلى المستوى الوطني، أشار إلى مواصلة الكويت تطوير منظومتها التشريعية والقضائية، وتمكين المرأة، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.