وزارة التجارة تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على جهات خالفت قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن فرض غرامات مالية إجمالية بلغت 155 ألف دينار كويتي على عدد من الجهات لعدم امتثالها لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة. وأوضحت الوزارة أن هذه الغرامات جاءت نتيجة للاشتباه في حالات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، استناداً إلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026 الخاص بقواعد وإجراءات المخالفات والتدابير المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت المخالفات التي تم رصدها نشاط سمسرة العقار، حيث تم تغريم أربع جهات بمبلغ 5 آلاف دينار كويتي عن كل مخالفة، بإجمالي 20 ألف دينار، وذلك لعدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل عند وجود مؤشرات اشتباه في المعاملات.

كما شملت المخالفات نشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، حيث تم فرض غرامة قدرها 5 آلاف دينار كويتي عن كل مخالفة على 27 منشأة، بإجمالي 135 ألف دينار كويتي، لنفس السبب المتعلق بعدم الإخطار الفوري لوحدة التحريات المالية الكويتية عند الاشتباه.

وأكدت الوزارة على استمرار جهودها الرقابية لضمان التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بالتشريعات والقرارات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لتعزيز الامتثال والحفاظ على سلامة المعاملات المالية والتجارية.